لن يتم استثناء أحد.. الإمارات تنفذ حملة صارمة لمطاردة وترحيل أبناء هذه الجنسيات وتكشف عن السبب!

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تشديداً في تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات خلال عام 2025، حيث كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن ضبط أكثر من 32 ألف مخالف منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو من العام الحالي، وذلك في إطار حملات تفتيشية واسعة تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي والالتزام بالقوانين .

حملات تفتيشية موسعة لضبط المخالفين

قامت فرق التفتيش في مختلف إمارات الدولة بتنفيذ حملات تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أماناً"، حيث ركزت على متابعة التزام الأجانب بالقوانين الخاصة بالإقامة والعمل. هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية شاملة تسعى إلى حماية المجتمع من أي مخاطر محتملة، وترسيخ ثقافة احترام التشريعات النافذة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

قرار رسمي بـشأن حجز صالات الأفراح في الكويت وتفاصيل استرداد الرسوم

بوابة مستقبلك المهني: انضم إلى فريق "الرونق للعطور" الرائد في سلطنة عمان

إجراءات الترحيل وتطبيق القانون

أوضحت الهيئة أن ما يقارب 70% من المخالفين تم ترحيلهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، بينما لا يزال البقية قيد التوقيف في انتظار إنهاء معاملاتهم القضائية. وأكدت الجهات المختصة أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات سيُطبَّق بحزم على جميع المخالفين دون استثناء.

عقوبات رادعة بحق المخالفين والمتعاونين

لا تقتصر العقوبات على الأجانب المخالفين فقط، بل تمتد لتشمل الأفراد أو المؤسسات التي تقدم لهم المأوى أو تشغلهم بشكل غير نظامي. وتشمل العقوبات فرض غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى إمكانية السجن، وذلك لضمان ردع كل من يحاول خرق القوانين المنظمة للإقامة والعمل.

دعوة للالتزام بالقوانين والتشريعات

دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل، محذرة من إيواء أو تشغيل أي مخالف. وأكدت أن احترام قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات يعزز من استقرار الدولة ويحافظ على أمن المجتمع.

الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

• ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو النظام القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويتضمن شروط الحصول على التأشيرات والإقامات، إضافة إلى العقوبات المقررة بحق المخالفين.
• ما العقوبات المترتبة على مخالفي الإقامة؟ تشمل الغرامات المالية، الترحيل، السجن، إضافة إلى معاقبة كل من يوفر لهم المأوى أو يشغلهم بشكل غير قانوني.
• كيف يمكن تصحيح وضع الإقامة بشكل قانوني؟ يمكن ذلك عبر التقدم بطلب رسمي للجهات المختصة خلال فترات السماح أو من خلال الحملات الخاصة بتصحيح الأوضاع.
• هل تنفذ حملات تفتيش مستمرة؟ نعم، تقوم الهيئة بحملات دورية في مختلف إمارات الدولة لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالقوانين.
• من الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات وتنفيذ حملات التفتيش.

بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير

فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)

ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟

فرص هندسية ذهبية في قلب عمان.. انضم لفريق شركة AAW الرائدة عالمياً

بشرى سارة للوافدين.. آلية جديدة وميسرة لـ تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية عبر أبشر

وحش الراليات يغزو الشوارع العُمانية: الكشف عن تويوتا كورولا جي آر 2026 لدى سعود بهوان

إنضم لقناتنا على تيليجرام