عاجل: وزارة التربية والتعليم الإمارتية تصدر قرار هام يتعلق بالدراسة المختلطة .. هل سيتم فصل الذكور عن الإناث؟

شهدت الساحة التعليمية في دولة الإمارات نقاشاً واسعاً حول موضوع الاختلاط في مدارس الإمارات، خصوصاً بعد أن وضعت وزارة التربية والتعليم في الإمارات والجهات التنظيمية في أبوظبي، ممثلة بدائرة التعليم والمعرفة، شروطاً دقيقة لتنظيم عملية التحول نحو التعليم المختلط في المدارس الخاصة .

هذه الخطوة جاءت استجابة لتطور قطاع التعليم الخاص، ولا سيما المدارس الدولية التي تبنّت نظام التعليم المختلط بوصفه ممارسة معتمدة عالمياً، وهو ما استدعى الحاجة إلى سياسات واضحة تحافظ على الهوية المحلية، وفي الوقت نفسه تواكب التغيرات العالمية في التعليم قجشصش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ضوابط اعتماد نظام الاختلاط في مدارس الإمارات

أوضحت دائرة التعليم والمعرفة أن أي مدرسة خاصة في أبوظبي ترغب بالانتقال إلى نظام التعليم المشترك سواء على مستوى جميع الصفوف أو في حلقة دراسية أو حتى صف واحد فقط، لا بد أن تحصل على موافقة أغلبية أولياء الأمور بنسبة تتجاوز 50%. ويعد هذا الشرط أساسياً لضمان مشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار.

كما نصّت السياسة الجديدة على ضرورة أن تنشر المدارس تصنيفها التعليمي بوضوح عبر موقعها الإلكتروني، سواء كانت مدارس مختلطة أو مخصصة للذكور أو الإناث. وإذا كانت هناك اختلافات في الفئات بين الحلقات الدراسية أو الصفوف، فلا يمكن اعتمادها إلا بموافقة رسمية من دائرة التعليم والمعرفة.

الدور التنظيمي لوزارة التربية والتعليم في الإمارات

لم يقتصر الأمر على دائرة التعليم والمعرفة فحسب، بل إن وزارة التربية والتعليم في الإمارات تلعب دوراً محورياً في ضبط السياسات التعليمية المتعلقة بالاختلاط، والتأكد من انسجامها مع القوانين والتوجهات العامة في الدولة. هذا الإطار التنظيمي يهدف إلى إيجاد توازن بين متطلبات التعليم الحديث والحفاظ على القيم والثقافة المحلية.

شروط إضافية لتطبيق نظام التعليم المختلط

من بين الاشتراطات الأساسية التي فرضتها دائرة التعليم والمعرفة عند اعتماد الاختلاط في مدارس الإمارات ما يلي:

• الفصل بين دورات المياه للذكور والإناث في جميع المراحل الدراسية، باستثناء مرحلة رياض الأطفال.
• منع أي مظاهر للتعري في الحرم المدرسي بشكل كامل.
• الالتزام بالاحتشام داخل غرف تبديل الملابس، مع توعية الطلاب بأهمية هذه الممارسات.
• توفير غرف صلاة منفصلة للطلاب والطالبات وكذلك للموظفين، أو وضع جدول زمني يضمن استخدامها من جنس واحد في كل مرة.

أهمية السياسات الجديدة في مستقبل التعليم

إن هذه الإجراءات التنظيمية لا تقتصر على ضبط بيئة التعليم فحسب، بل تساهم أيضاً في تعزيز ثقة أولياء الأمور بالنظام التعليمي، وضمان توافقه مع المعايير العالمية. كما أنها تؤكد حرص وزارة التربية والتعليم في الإمارات على تطوير المنظومة التعليمية بما يلبي تطلعات المجتمع ويحافظ على خصوصيته الثقافية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News