قرار عاجل من السعودية بتثبيت أسعار الإيجار للعقار لمدة خمس سنوات .. هل القرار يشمل الرياض ومناطق أخرى؟

أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الخميس، عن صدور الموافقة على الأحكام النظامية الجديدة التي تنظم العلاقة بين المُؤجر والمُستأجر، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي شهدتها مدينة الرياض في السنوات الماضية بسبب ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية .

تثبيت الأجرة لمدة خمس سنوات

وفق الأحكام النظامية الجديدة، يُمنع رفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية، سواء كانت العقود قائمة أو جديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويعني ذلك أن المُؤجِر لن يتمكّن من زيادة الإيجار خلال هذه الفترة، ما يوفر استقراراً واضحاً للمستأجرين بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تطبيق أحكام الزيادة السنوية عند الحاجة

كما تسمح الأحكام النظامية للهيئة العامة للعقار بتطبيق تنظيم الزيادة السنوية لقيمة الإيجار على كامل أو أجزاء من المدن والمحافظات والمراكز الأخرى، عند الحاجة، بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذا الإجراء يضمن المرونة في ضبط السوق العقاري بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.

ضبط الإيجارات للعقارات الشاغرة والجديدة

تتضمن الأحكام الجديدة أيضاً تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، وفق القيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد إيجار لها. أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فتُحتسب قيمة الأجرة الإجمالية على أساس الاتفاق بين المُؤجر والمُستأجر، بما يضمن التوازن بين الطرفين ويحد من الممارسات الاحتكارية.

أهمية القرار وتأثيره على السوق

يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات بالرياض، وتوفير بيئة عادلة لكل من المُؤجرين والمستأجرين. كما يسهم في تخفيف الضغوط المالية عن الأسر والمستثمرين، ويحد من تقلبات الأسعار التي شهدتها المدينة في الأعوام السابقة.

وبالتالي، يُمكن القول إن الأحكام النظامية الجديدة لضبط الإيجارات في الرياض تمثل إطاراً متكاملاً لضمان استقرار السوق العقاري وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف المعنية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News