أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن قرارات جديدة تتعلق بتأشيرات الدخول، تضمنت إضافة أربعة أغراض جديدة للتأشيرات، وتعديل مدد الإقامة والشروط الخاصة بعدد من التأشيرات القائمة .
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإمارات لتعزيز مكانتها العالمية كمركز جذب للمواهب والخبرات ورواد الأعمال، وخاصة في مجالات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الترفيه، والسياحة، بما يواكب رؤيتها المستقبلية نحو الانفتاح والتنافسية الاقتصادية جطزدن بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه القرارات جاءت بعد دراسات معمقة للتوجهات المستقبلية في مجال الإقامة وشؤون الأجانب محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى مراجعة دورية لفعالية الخدمات الحالية، وأخذ ملاحظات المتعاملين من خلال المنصات الرسمية بعين الاعتبار. وأشار إلى أن تعديلات تأشيرات الإمارات 2025 تهدف إلى تلبية متطلبات الأفراد والشركات، مع مراعاة الظروف الإنسانية والاقتصادية، ودعم رؤية الدولة في بناء بيئة استثمارية وحياة مجتمعية أكثر جودة واستدامة.
شمل القرار إضافة أربعة أنواع جديدة من تأشيرات الإمارات 2025، وهي:
تمنح للخبراء والمتخصصين في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، بشرط تقديم رسالة رسمية من الجهة المستضيفة المتخصصة في هذا المجال.
تمنح للأجانب القادمين بغرض الترفيه لفترة زمنية محددة، وتتيح لهم الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية داخل الدولة.
مخصصة للأجانب الراغبين في حضور مهرجانات، معارض، مؤتمرات، ندوات أو فعاليات اقتصادية، ثقافية، رياضية، دينية أو تعليمية. يشترط أن تكون الجهة المستضيفة من القطاعين العام أو الخاص مع تقديم رسالة رسمية تتضمن تفاصيل الحدث ومدته.
تمنح للسياح عبر السفن السياحية أو قوارب النزهة، مع شرط وجود جدول سياحي واضح، وأن يكون الضامن منشأة مرخصة لمزاولة هذا النشاط.
إلى جانب إضافة الأغراض الجديدة، نص القرار على تعديل شروط وضوابط بعض التأشيرات، ومنها:
من بين التعديلات الهامة في تأشيرات الإمارات 2025، أضيف شرط جديد لتأشيرة استكشاف فرص الأعمال، حيث يشترط أن يمتلك المتقدم ملاءة مالية مناسبة لطبيعة النشاط الذي يرغب في ممارسته، أو أن يكون بالفعل ممارسًا لهذا النشاط من خلال شركة قائمة خارج الدولة أو بشكل مهني احترافي.
شملت القرارات الجديدة تعديلات مهمة للحالات الإنسانية، منها:
أوضح القرار المرفق (أ) تفاصيل المدد المصرح بها للبقاء في الدولة وصلاحيات التمديد لستة أنواع من التأشيرات، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان توافق نظام التأشيرات مع متطلبات الأفراد والقطاعات الاقتصادية.
تعكس التعديلات الجديدة على تأشيرات الإمارات 2025 حرص الدولة على تطوير سياسات الإقامة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية في جذب الكفاءات ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي. هذه القرارات تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين، الباحثين، الخبراء، والزوار لاستكشاف الفرص التي تقدمها الإمارات كوجهة رائدة عالميًا.
إنضم لقناتنا على تيليجرام