عاجل: فرض ضوابط جديدة تنظم عمل الوافدين في سلطنة عمان .. لايمكن الانتقال ولا العمل بدونها

  • كتب بواسطة :

في إطار سعي الحكومة لتطوير سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف الوطنية، أعلنت وزارة العمل عن اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالعمال الغير العمانيين في سلطنة عمان، والتي تهدف إلى ضبط سوق العمل وتحديد ضوابط استقدام وتشغيل الوافدين بما يتوافق مع قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023) .

ضوابط جديدة تنظم عمل الوافدين في سلطنة عمان

تأتي هذه اللائحة ضمن استراتيجية تنظيم عمل الوافدين في سلطنة عمان، حيث نصت على مجموعة من القواعد والإجراءات التي تلزم أصحاب العمل والعمال الأجانب على حد سواء، لضمان بيئة عمل متوازنة تتيح فرصاً أكبر للعمانيين، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق العامل غير العماني بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

شروط استقدام العمال الغير العمانيين

حددت وزارة العمل شروطاً دقيقة لاستقدام العمال الغير العمانيين، أهمها التأكد من عدم توافر كفاءات وطنية قادرة على أداء نفس المهام المطلوبة، إلى جانب ضرورة التزام أصحاب العمل بخطط التعمين والرسوم المقررة، وعدم تجاوز الحصص المسموح بها من العمالة الوافدة لكل قطاع اقتصادي.

تنظيم انتقال العمال بين المنشآت

وضعت اللائحة الجديدة ضوابط صارمة لتنقل العمال الوافدين في سلطنة عمان بين المنشآت، بحيث لا يمكن للعامل الانتقال من جهة إلى أخرى إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر في عمله الأصلي، وبشرط موافقة وزارة العمل رسمياً، على ألا تكون المهنة المطلوبة مشمولة بسياسات التعمين.

إلغاء قرارات سابقة وتحديث اللوائح

ألغت وزارة العمل بموجب القرار الوزاري رقم (574/2025) عدداً من القرارات السابقة، من بينها القرار الوزاري (189/2004) والنماذج القديمة الخاصة بطلبات استقدام العمالة الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات وجعلها أكثر ملاءمة لمتغيرات سوق العمل في سلطنة عمان.

عقوبات للمخالفين وضمانات لحماية العمال

شددت وزارة العمل على تطبيق العقوبات ضد من يخالف أحكام تنظيم عمل العمال الغير العمانيين، حيث تُفرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و500 ريال عماني عن كل مخالفة، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار الانتهاكات. كما أكدت الوزارة أنها ملتزمة بضمان حقوق جميع العاملين، سواء من المواطنين أو من الوافدين، وفقاً لقوانين العمل السارية.

أهداف اللائحة الجديدة في تنظيم سوق العمل

تهدف اللائحة الجديدة إلى خلق توازن في سوق العمل في سلطنة عمان من خلال تنظيم العمالة الوافدة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للعامل غير العماني، مع الحد من العمالة غير النظامية. كما تسعى إلى تحقيق التوافق بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040.

العمل في سلطنة عمان.. فرص واعدة ضمن ضوابط جديدة

يؤكد خبراء سوق العمل أن التعديلات الجديدة ستجعل العمل في سلطنة عمان أكثر تنظيماً وجذباً للكفاءات الأجنبية الماهرة، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف. وتشير التوقعات إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين جودة بيئة العمل وتقليل معدلات العمالة غير النظامية في البلاد.

تؤكد وزارة العمل أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من الرقابة على عمل الوافدين في سلطنة عمان، لضمان الالتزام بالأنظمة، وتعزيز التنافسية في سوق العمل بما يحقق مصلحة الوطن والعمال على حد سواء.

إنضم لقناتنا على تيليجرام