وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات تزف بشرى سارة بخصوص رسوم المخالفات .. هل سيتم تخفيضها؟

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز مرونة الدفع وتسهيل الإجراءات المالية على المتعاملين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع نطاق خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات لتشمل عدداً أكبر من البنوك العاملة في الدولة . يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على دعم الأفراد والشركات من خلال حلول مالية مبتكرة تتيح سداد المستحقات بسهولة ويسر.

انضمام بنوك جديدة إلى خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات

كشفت الوزارة عن إضافة ثلاثة بنوك جديدة إلى قائمة المؤسسات المصرفية المشاركة في برنامج تقسيط الرسوم والمخالفات، ليصل عدد البنوك المعتمدة إلى ثمانية. وتشمل القائمة حالياً كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، بنك المشرق، بنك رأس الخيمة الوطني، البنك التجاري الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تسهيلات مالية مرنة لحملة البطاقات الائتمانية

تهدف المبادرة إلى إتاحة خيارات دفع مرنة تُمكّن حاملي البطاقات الائتمانية من تقسيط الرسوم والغرامات الإدارية بطرق ميسّرة، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتيسير إنجاز المعاملات الحكومية بسرعة وكفاءة. ويمكن للمتعاملين التواصل مباشرة مع البنك المصدر لبطاقتهم الائتمانية أو استخدام القنوات الرقمية المتاحة لطلب خدمة التقسيط.

الحد الأدنى لعمليات التقسيط

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الحد الأدنى للمبالغ التي يمكن تقسيطها يختلف من بنك لآخر، حيث يبدأ من 500 درهم لدى أغلب البنوك المشاركة، بينما يتيح كل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي إمكانية التقسيط ابتداءً من 1000 درهم، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة لدى كل مؤسسة مالية.

تعزيز تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات

يُذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات في العام الماضي بالتعاون مع خمسة بنوك فقط، قبل أن تُوسّع نطاقها في المرحلة الحالية لتشمل ثلاثة بنوك إضافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز الخدمات الرقمية والابتكار المالي.

أهداف توسعة الخدمة

تؤكد الوزارة أن هذه المبادرة تسعى إلى تخفيف الضغط المالي عن المتعاملين، ودعم التحول نحو الخدمات الذكية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما تُمكّن الخدمة المتعاملين من اختيار آلية السداد الأنسب لهم دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو متطلبات إضافية.

ختاماً

تأتي توسعة نطاق خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات لتجسّد التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتطوير بيئة خدمية مرنة ومبتكرة تدعم الأفراد والمؤسسات في تسيير معاملاتهم المالية بكل سهولة، وتُعزز من تنافسية الإمارات في تقديم خدمات حكومية رقمية ذات جودة عالية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News