تشهد دولة الإمارات تحولاً جذرياً في سياسات التأشيرات والإقامة مع إطلاق حزمة تحديثات شاملة لعام 2026، في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي للاستثمار والمواهب والابتكار .
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إصلاحات غير مسبوقة في نظام التأشيرات، تتضمن إدخال أربع فئات مبتكرة بالإضافة إلى تحديث شروط ومدد التأشيرات الحالية. تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في مسيرة الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي وجذب الكفاءات العالمية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الإبداعي عليمك بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن قرارات تأشيرات الإمارات 2026 تأتي ثمرة لدراسات مستفيضة استهدفت تحليل التوجهات المستقبلية في شؤون الإقامة على المستويين المحلي والدولي. وأضاف أن هذه التعديلات تستجيب لملاحظات المتعاملين عبر القنوات الرسمية، وتراعي التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاعتبارات الإنسانية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمع عصري وجاذب للعيش والعمل.
موجهة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتُمنح لرحلة واحدة أو متعددة، مع اشتراط تقديم خطاب رسمي من جهة عمل معتمدة في هذا القطاع.
مخصصة للزوار الراغبين في الاستمتاع بالمنشآت والفعّاليات الترفيهية في الدولة لفترات محددة.
تتيح للأجانب حضور المؤتمرات، المعارض، المهرجانات، والمناسبات الثقافية، الرياضية، والدينية، مع ضرورة تقديم دعوة رسمية من الجهة المنظمة.
مصممة خصيصاً لسياح السفن والقوارب السياحية، وتتطلب وجود برنامج سياحي واضح وجهة ضامنة مرخصة.
أصبح من الممكن منحها لرحلة واحدة أو عدة رحلات، مع استيفاء الشروط الصحية والمالية وتقديم كفالة من مؤسسة نقل معتمدة.
حددت الشروط الجديدة حداً أدنى لدخل الضامن حسب درجة القرابة:
4000 درهم لأقارب الدرجة الأولى
8000 درهم لأقارب الدرجة الثانية والثالثة
15000 درهم لزيارة الأصدقاء
أضيف شرط جديد يلزم مقدم الطلب بإثبات ملاءة مالية تتناسب مع طبيعة النشاط التجاري، أو إثبات ممارسة هذا النشاط خارج الدولة عبر شركة قائمة أو بشكل مهني احترافي.
تمتد صلاحيتها لمدة عام كامل مع إمكانية التمديد أو الإيقاف وفق تقدير الهيئة.
أصبح من الممكن منح تأشيرات للقادمين من مناطق النزاعات والكوارث بدون الحاجة إلى ضامن محلي.
ضمان لم شمل الأسر عبر استقدام أقارب المواطن أو المقيم أو أقارب الزوجة، مع مرونة في تطبيق بعض الشروط.
إقرار حق الإقامة للأرملة والمطلقة الأجنبية دون الحاجة إلى ضامن، مع اشتراط توفير سكن ملائم ومستوى معيشي لائق.
حدد القرار الرسمي المرفق فترات الإقامة المسموحة وآليات تمديدها لست فئات من التأشيرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والإجراءات المنظمة التي تلبي احتياجات الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
تمثل تحديثات تأشيرات الإمارات 2026 نقلة استراتيجية في سياسات الجذب والاستقطاب العالمي، حيث تجمع بين المرونة الاقتصادية والرؤية الإنسانية، مما يعزز من مكانة الدولة كبيت خبرة عالمي ووجهة مفضلة للمستثمرين، المبتكرين، والمواهب الدولية في مختلف المجالات.
إنضم لقناتنا على تيليجرام