قرار صادم على المؤثرين .. استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات بهذه الطرق عقوبتها السجن والغرامة

في إطار جهودها لتعزيز الأمان الرقمي، أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعوية شاملة تستهدف رفع مستوى الوعي القانوني بين مستخدمي الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي . وتركز الحملة على تحذير الجميع من المخاطر القانونية المرتبطة بسوء استخدام هذه المنصات، بما في ذلك الاحتيال، التضليل، ونشر المعلومات الكاذبة.

العقوبات القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات

وفقًا للمادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تصل عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تبدأ من 250 ألف درهم وقد تصل إلى مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتشمل هذه العقوبات كل من يستخدم الإنترنت أو الأنظمة الإلكترونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو التلاعب بالمستخدمين صقررب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أبرز الجرائم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من أن بعض المستخدمين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب مخالفات خطيرة، منها:

• انتحال صفة موظف حكومي أو جهة رسمية للحصول على أموال أو بيانات شخصية.
• نشر أخبار كاذبة تستهدف الإساءة للسمعة الشخصية أو المؤسسية.
• الاحتيال عبر المسابقات المزيفة أو العروض الوهمية على الصفحات والحسابات المزيفة.
• خداع المستخدمين بالجوائز المزيفة ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية أو مشاركة بياناتهم البنكية.

وتؤكد السلطات القضائية أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون، ويجب التعامل معها بحذر لتجنب الوقوع ضحية أو التورط في مخالفة رقمية.

أسباب انتشار مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي

تشير دائرة القضاء إلى أن انتشار المخالفات الإلكترونية يعود بشكل رئيسي إلى ضعف الثقافة الرقمية والوعي بالقوانين، بالإضافة إلى الرغبة في الشهرة السريعة أو الكسب المالي. كما يسهم الثقة الزائدة بالمصادر غير الموثوقة في نشر الاحتيالات الإلكترونية، مما يؤدي إلى:

• خسائر مالية كبيرة للأفراد والمؤسسات.
• التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات.
• الإضرار بالسمعة الشخصية أو المهنية.

لذلك، من الضروري أن يكون المستخدم واعيًا بالمخاطر المرتبطة بأي محتوى أو عروض غير موثوقة على الإنترنت.

نصائح وقائية من دائرة القضاء في أبوظبي

لضمان بيئة رقمية آمنة، تقدم دائرة القضاء عدة توصيات عملية لكل مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي:

• تجنب مشاركة أو نشر أي معلومات غير مؤكدة المصدر.
• عدم الإفصاح عن البيانات البنكية أو الشخصية لأي جهة غير رسمية.
• التحقق دائمًا من مصداقية المسابقات أو العروض قبل المشاركة أو تقديم البيانات.
• الإبلاغ الفوري عن الحسابات أو المحتوى المشبوه عبر القنوات الرسمية.
• الالتزام بالقوانين والأنظمة لضمان بيئة رقمية مسؤولة وآمنة.

تأتي هذه التوصيات ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأفراد من الاحتيال وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

إنجازات دائرة القضاء في أبوظبي لعام 2025

إلى جانب جهودها التوعوية، أعلنت دائرة القضاء عن نسبة إنجاز قياسية بلغت 98% في القضايا التي تم البت فيها خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس كفاءة النظام القضائي الإماراتي وسرعة معالجة القضايا.

إحصائيات أداء المحاكم

• محاكم منطقة أبوظبي: أعلى عدد بالدعاوى المسجلة بإجمالي 21,532 دعوى.
• محاكم العين: سجلت 7,344 دعوى خلال نفس الفترة.
• محاكم الظفرة: أصدرت أحكامها في 546 دعوى.

المحاكم المتخصصة

• محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية: نسبة إنجاز 99% من أصل 10,564 دعوى.
• محكمة أبوظبي العمالية: أنجزت 1,542 دعوى بنسبة 98%.
• محكمة أبوظبي التجارية: أنجزت 98% من إجمالي 9,426 دعوى.

رسالة القضاء الإماراتي في مواجهة الجرائم الرقمية

تعكس هذه الإحصاءات التزام القضاء الإماراتي بتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة، مع التركيز على نشر الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين. وتشكل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة المتعلقة بـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، أولوية استراتيجية لضمان بيئة رقمية آمنة ومجتمع محمي من الاحتيال والتضليل.

خلاصة المقال

إن الالتزام بالقوانين عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية مجتمعية أساسية. فـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات تهدف إلى حماية المجتمع من الاحتيال، التضليل، ونشر المعلومات الكاذبة، وضمان مستقبل رقمي أكثر أمانًا ووعيًا وعدالة للجميع.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News