أسعار النفط العُماني تسجل قفزة قياسية لتصل إلى أعتاب 100 دولار
قرار مفاجئ: سلطنة عمان تمنع عمل الوافدين في أكثر من 200 مهنة شهيرة .. تعرف عليها
-
كتب بواسطة : يوسف عمر
-
في خطوة استراتيجية لتعزيز التوظيف الوطني وتمكين الكفاءات المحلية، أعلنت سلطنة عُمان عن صدور القرار الوزاري بحظر ممارسة أكثر من 207 مهنة للعمالة الوافدة، ضمن جهود الحكومة المستمرة لتوسيع نطاق سياسة التعمين وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية .
أهداف القرار الوزاري العماني
يهدف هذا القرار إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في المهن الحساسة، وفتح المجال أمام الشباب العُماني لشغل المناصب القيادية والفنية التي كانت في السابق محصورة على الوافدين، بما يعزز مشاركة المواطنين في التنمية الاقتصادية المستدامة نحيزر بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
تفاصيل القرار الوزاري رقم 532/2022
أصدر وزير العمل العماني الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين القرار الوزاري رقم 532/2022، والذي حدد مجموعة من المهن التي يُمنع على العمالة الوافدة مزاولتها داخل السلطنة. وقد نُشر القرار في جريدة الوطن العُمانية، مؤكدًا التزام الحكومة بتطبيق استراتيجية التعمين الشاملة التي تهدف إلى رفع نسب التوظيف بين المواطنين في المناصب الإدارية والفنية والمهنية الأساسية في الاقتصاد الوطني.
المهن المحظورة على العمالة الوافدة في سلطنة عمان
اشتمل القرار على قائمة واسعة من المهن التي أصبحت حصرية للعُمانيين، وشملت قطاعات متنوعة:
أولاً: المهن الإدارية والعليا
- مدير إداري
- مدير شؤون الموظفين
- مدير علاقات عامة
- مدير تدريب
- مدير موارد بشرية
ثانيًا: المهن الفنية والتخصصية
- اختصاصي علم نفس
- اختصاصي تأمين
- أخصائي علم اجتماع
- كاتب قانوني
- محاسب رواتب
ثالثًا: المهن التقنية والتجارية
- فني تحليل نظم
- مراقب إداري
- كاتب حسابات
- بائع مواد تموينية
- بائع حلويات
رابعًا: المهن الخدمية والنقل
- سائق إسعاف
- سائق حافلة
- مشرف أمن
- مساعد مشرف سكن داخلي
وقد تم اختيار هذه المهن بعناية لضمان تمكين المواطنين من الانخراط في سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الوظائف المحلية.
الأثر المتوقع على سوق العمل العماني
يُتوقع أن يحدث هذا القرار تحولاً نوعيًا في سوق العمل داخل السلطنة من خلال:
- زيادة نسب توظيف المواطنين في قطاعات كانت تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
- رفع مستوى الكفاءة المهنية الوطنية عبر تدريب المواطنين على المناصب الفنية والإدارية.
- تشجيع القطاع الخاص على تبني برامج تدريب وتأهيل متوافقة مع سياسات التعمين لضمان استدامة الكوادر الوطنية.
- تحقيق توازن في سوق العمل بما يدعم النمو الاقتصادي المحلي ويعزز الاستقرار الوظيفي للمواطنين.
خطوات الشركات والمؤسسات بعد القرار
يتعين على المؤسسات العاملة في السلطنة الالتزام بالإجراءات التالية لضمان التوافق مع القرار الوزاري:
- إعادة هيكلة الوظائف وفق التوجيهات الجديدة الخاصة بسياسة التعمين.
- تأهيل الكوادر العُمانية لشغل المناصب التي كانت تُدار من قبل الوافدين.
- الالتزام الكامل بالضوابط القانونية لتجنب أي عقوبات أو غرامات.
هذه الخطوات لا تمثل التزامًا قانونيًا فقط، بل استثمارًا طويل الأمد في تطوير سوق العمل الوطني.
خلاصة وأهمية القرار للمستقبل
يشكل القرار الوزاري العماني بحظر المهن على الوافدين خطوة رئيسية لتعزيز سياسة التعمين، إذ يساهم في رفع الاعتماد على الكفاءات الوطنية ويحد من تسرب فرص العمل خارج القوى العاملة المحلية. كما من المتوقع أن يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات، وتوفير فرص أوسع للمواطنين لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 لبناء اقتصاد وطني متين قائم على المعرفة والمهارة والإنتاجية العالية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام