تخفيض هائل من سعر الفائدة في سلطنة عمان .. وهذا أثره على المواطن والمقيم

في إطار الجهود المستمرة لدعم مرونة الاقتصاد المحلي ومجاراة التحولات الاقتصادية العالمية، أعلن البنك المركزي العُماني عن خفض سعر الفائدة في سلطنة عمان على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح المعدل الجديد 4 .5٪. ويأتي هذا الإجراء كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي وتهيئة بيئة تمويل أكثر تنافسية داخل السوق المصرفي العُماني.

خلفية القرار: كيف أثرت السياسات الأمريكية على خفض سعر الفائدة في سلطنة عمان؟

جاء اعتماد قرار خفض سعر الفائدة في سلطنة عمان متزامنًا مع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أعلن تخفيضًا مشابهًا بمقدار ربع نقطة مئوية. كما أعاد الفيدرالي إطلاق برنامج محدود لشراء سندات الخزانة لتعزيز مستويات السيولة بعد ملاحظته بوادر تراجع في السيولة داخل الأسواق الأمريكية ذغغذظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وتُظهر هذه التطورات حرص الولايات المتحدة على حماية استقرار سوق المال وسط مؤشرات عن تباطؤ في أداء سوق العمل، الأمر الذي دفع العديد من دول الخليج—including Oman—to اتخاذ خطوات متناغمة مع السياسة النقدية الأمريكية، نظرًا لارتباط العملات الخليجية بالدولار.

تأثير خفض سعر الفائدة في سلطنة عمان على القطاع المصرفي

من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الإقراض وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والمبادرات الريادية. كما سيخفف خفض سعر الفائدة الضغط على تكاليف التمويل بالنسبة للشركات والأفراد، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويُسهم في تحفيز الأنشطة التجارية داخل السلطنة.

تحركات خليجية مماثلة لمواكبة توجهات الفيدرالي الأمريكي

لم تكن السلطنة وحدها في هذا المسار؛ إذ أعلن مصرف البحرين المركزي عن تخفيض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5٪ بدلًا من 4.75٪.

وعلى النهج ذاته، بادر مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي بخفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 3.90٪ بعد أن كان 4.15٪، في خطوة تهدف إلى تحقيق انسجام نقدي مع السياسات الأمريكية ودعم استقرار القطاع المصرفي الخليجي.

تحليل اقتصادي لقرار خفض سعر الفائدة في سلطنة عمان

يؤكد محللون اقتصاديون أن اعتماد خفض سعر الفائدة في سلطنة عمان يعكس رؤية نقدية متوازنة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي دون التأثير على قوة العملة أو معدلات الادخار المحلية. ويُعد القرار إشارة واضحة إلى ثقة البنك المركزي في صلابة الاقتصاد العُماني وقدرته على مواجهة التحولات العالمية.

كما يُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا ملموسًا في مستويات السيولة المصرفية، مما سيُسهّل عمليات التمويل والإقراض داخل السوق المحلية، خاصة بالتزامن مع المساعي الحكومية لتوسيع الاستثمار في القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل الوطني.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News