إعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان لمستخدمي بطاقة “مال”.. ماهي ضوابط السحب؟

في إطار التوجه نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة، أعلنت سلطنة عُمان عن إعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان على بطاقة الدفع الوطنية “مال”، وهي مبادرة نوعية يقودها البنك المركزي العُماني لتعزيز حلول الدفع الإلكترونية وتقليل الأعباء المالية على الأفراد والتجار . ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم بيئة مالية أكثر تطورًا، وتشجيع الاستخدام المحلي للبطاقات المصرفية منخفضة التكلفة.

ما هو قرار الإعفاء الكامل من الرسوم في سلطنة عمان لبطاقة “مال”؟

كشف البنك المركزي العُماني عن اعتماد هيكل جديد للرسوم الخاصة ببطاقة “مال” يشمل فئتي بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المسبقة الدفع. ويمثل هذا القرار نقطة تحول لتعزيز المدفوعات الوطنية؛ إذ تم تصميم الهيكل الجديد ليقلل التكاليف على المصارف ومقدمي خدمات الدفع والتجار، ويفتح الباب أمام استخدام أوسع لوسائل الدفع الإلكترونية داخل مختلف القطاعات الاقتصادية رقسفض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إعفاء المستخدمين من رسوم الإصدار والتجديد

ضمن مبادرة إعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان، ألغى البنك المركزي رسوم إصدار بطاقة “مال” ورسوم إعادة الإصدار، إلى جانب إعفاء كامل من الرسوم السنوية المفروضة على حاملي البطاقة. وبهذا يستطيع العملاء الحصول على بطاقة وطنية بتكلفة صفرية، دون دفع أي رسوم لإصدارها أو تجديدها في جميع البنوك ومزودي خدمات الدفع المعتمدين.

البطاقات بلا رسوم.. ولكن وفق ضوابط السحب النقدي

أشار البنك المركزي إلى أن بطاقة “مال” — سواء كانت بطاقة خصم مباشر أو مسبقة الدفع — ستُتاح للمستخدمين بدون رسوم، بينما تظل رسوم السحب من الصرافات والخدمات المرتبطة بها خاضعة للأنظمة والتعليمات القائمة. ويضمن هذا النظام توفير خيارات دفع مجانية مع المحافظة على ضوابط السحب النقدي المعمول بها.

دعم التحول الرقمي وتسهيل الدفع داخل السلطنة

يرتكز إطلاق بطاقة “مال” على هدف واضح يتمثل في تمكين الأفراد من امتلاك وسيلة دفع وطنية منخفضة التكاليف وسهلة الاستخدام. وتوفر البطاقة إمكانية تنفيذ المعاملات المحلية داخل سلطنة عمان بكفاءة عالية وأمان متقدم، مما يسهم في تعزيز الثقة بالمدفوعات الإلكترونية والابتعاد عن المعاملات النقدية التقليدية.

إعفاء البنوك من رسوم شبكة “عُمان نت” في المرحلة الأولى

ضمن سياسة إعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان، شمل القرار أيضًا إعفاء المصارف ومقدمي خدمات الدفع من أي رسوم مرتبطة باستخدام البنية الأساسية لشبكة “عُمان نت” خلال الفترة الأولى من إصدار بطاقات “مال”. ويهدف هذا التوجه إلى تسريع انتشار البطاقة وتقليل تكاليف تقديم الخدمات الإلكترونية.

هيكل الرسوم الجديد يشمل فئات متنوعة من المؤسسات

اعتمد البنك المركزي هيكل رسوم مرنًا يتوافق مع احتياجات مختلف المؤسسات، حيث تضمن ما يلي:

• سقف رسوم منخفض للمؤسسات الحكومية
• رسوم ثابتة للمعاملات الخاصة بشركات الصرافة والتحويل
• امتيازات تفضيلية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة “ريادة”
• إعفاء كامل من الرسوم للمؤسسات الخيرية عند استقبال التبرعات والزكاة والصدقات

خفض تكاليف المدفوعات بنسبة تصل إلى 50%

أوضح البنك المركزي أن تطبيق هيكل رسوم بطاقة “مال” سيسهم في تقليل تكاليف قبول المدفوعات لدى التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 50% مقارنة بالبطاقات الأخرى، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر في تحسين كفاءة الأعمال، ودعم البيئة الاستثمارية، وتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الإلكترونية.

تعزيز الشمول المالي وخدمات التجارة الإلكترونية

من المتوقع أن يُحدث قرار إعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان أثرًا اقتصاديًا ملموسًا، حيث سيدعم نمو الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، ويسهم في بناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. وتعد بطاقة “مال” ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لإعادة هيكلة منظومة الدفع الوطني عبر الشبكة المحلية “عُمان نت”.

موعد الإطلاق التجريبي لبطاقة “مال”

أعلن البنك المركزي العُماني أن الإطلاق التجريبي لبطاقة “مال” سيصادف 20 نوفمبر 2025، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للسلطنة. وخلال هذه المرحلة ستتمكن غالبية أجهزة الصراف الآلي وبوابات الدفع الإلكترونية من قبول المعاملات، بينما قد تواجه بعض نقاط البيع تأخيرًا محدودًا لحين إكمال جاهزيتها التقنية.

خطوة تدعم رؤية عُمان 2040

يتماشى هذا المشروع مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات دفع عالية الكفاءة وبتكلفة منخفضة للجميع. ويعتبر الاعتماد الواسع لبطاقة “مال” خطوة محورية في تطوير البنية المالية الوطنية واستدامة منظومة المدفوعات الإلكترونية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News