قرار صارم بمنع الوافدين من العمل بهذه المهن في الكويت … ما هي بدائل المقيمين المتاحة؟

في خطوة لافتة تعكس توجّه الكويت نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مجموعة تحديثات جوهرية تعيد تنظيم ترخيص الأعمال الحرة في الكويت، وذلك ضمن إطار يهدف إلى دعم المشاركة الوطنية وتنشيط منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة . وتأتي هذه القرارات لتأسيس بيئة أعمال أكثر استقرارًا للمواطنين الكويتيين، مع تعزيز مبادئ التحول الرقمي وتطوير آليات ممارسة الأنشطة التجارية الحديثة.

ما هو مفهوم الأعمال الحرة في النظام التجاري الجديد؟

قدمت الوزارة تعريفًا محدثًا لمفهوم الأعمال الحرة، حيث أصبح يُنظر إليها باعتبارها "نشاطاً تجارياً يمكن لصاحبه مزاولته دون مقر فعلي أو مكتب تجاري". وضمن هذا الإطار، اعتمدت الوزارة قائمة تضم 120 نشاطًا اقتصاديًا مخصصًا حصرياً للمواطنين الكويتيين، وهو ما يعني أن الوافدين والمقيمين الخليجيين أصبحوا خارج نطاق الترخيص في هذه الأنشطة فسحزش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ترخيص الأعمال الحرة في الكويت: مزايا تنظيمية تمتد حتى 4 سنوات

جاءت التعديلات الجديدة لتوفر بنية تنظيمية أكثر مرونة من السابق؛ إذ تم تمديد صلاحية الترخيص إلى أربع سنوات كاملة بدلًا من نظام التجديد السنوي، مما يمنح رواد الأعمال فرصة للتخطيط طويل الأمد. كما سمحت التعديلات بدمج عدد من الأنشطة المتوافقة تحت ترخيص واحد، مما يقلل من الإجراءات البيروقراطية ويعزز كفاءة التشغيل والتنظيم.

الشروط الأساسية للحصول على ترخيص الأعمال الحرة في الكويت

وضعت وزارة التجارة والصناعة عددًا من المتطلبات التي يجب توفرها لدى المواطن الراغب في استخراج ترخيص للأعمال الحرة، وتشمل:

• أن يكون النشاط التجاري منشأة فردية لمواطن كويتي.
• امتلاك الشخص للأهلية القانونية الكاملة.
• ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، مع إتاحة استثناءات قانونية لبعض الحالات.
• توفير عنوان تواصل رسمي معتمد.
• الحصول على موافقة مالك العقار عند استخدام عنوان سكني للتسجيل.
• الالتزام بكامل الاشتراطات الصحية والبيئية المعمول بها.
• توقيع الإقرارات الرسمية الخاصة بالوزارة.

متطلبات تشغيل تعزز الرقمنة والشفافية

إلى جانب شروط الحصول على الترخيص، فرضت الوزارة مجموعة من الالتزامات التشغيلية التي تواكب التحول الرقمي في الدولة، ومن أبرزها:

• إظهار الرقم التجاري في جميع الفواتير والوثائق والمعاملات.
• استخدام الدفع الإلكتروني حصرياً في التعاملات التجارية.
• الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية بشأن السلع والأنشطة المحظورة.

تحديثات مستمرة عبر لجنة تصنيف الأنشطة التجارية

أعطت الوزارة صلاحية تطوير قائمة الأنشطة التجارية إلى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، وهي جهة مختصة تقوم بمراجعة الأنشطة بصورة دورية، لضمان ملاءمتها للتطورات السريعة في السوق ومتطلبات الاقتصاد الرقمي.

أثر القرارات الجديدة على تعزيز الاقتصاد الوطني

تسهم إعادة تنظيم ترخيص الأعمال الحرة في الكويت في تشكيل رؤية اقتصادية مستقبلية تدعم تطلعات الدولة، خصوصًا في الجوانب الآتية:

• زيادة اهتمام المواطنين بريادة الأعمال والابتكار.
• توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز الرقمنة في قطاع الأعمال.
• حماية الأسواق من التجاوزات التجارية.
• دعم مفهوم الشمول المالي والاقتصاد غير النقدي.

خلاصة المقال

إعادة هيكلة نظام ترخيص الأعمال الحرة في الكويت تمثل خطوة استراتيجية مهمة تتيح للمواطنين فرصة أكبر للانخراط في النشاط الاقتصادي، وتضع الأسس اللازمة لبناء بيئة أعمال أكثر توازناً وانضباطاً، مع دعم واضح لمسار التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News