قرار من الكويت بتنفيذ إجراءات حاسمة وسحب الجنسية من 5 أشخاص بينهم ملياردير معروف

يشهد ملف سحب الجنسية الكويتية في الوقت الحالي اهتمامًا واسعًا، بعدما أعلنت الحكومة الكويتية تنفيذ قرار جديد يستهدف مراجعة ملفات التجنيس والتأكد من قانونيتها . ويشمل القرار أسماء بارزة من بينها رجل الأعمال المعروف معن عبدالواحد الصانع، وذلك استنادًا إلى المادة (11) من قانون الجنسية، في خطوة تؤكد تشديد الدولة لرقابتها على هذا الملف السيادي.

خلفيات قرار سحب الجنسية الكويتية

في إطار سياسة حكومية تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومعالجة ملفات التجنيس غير القانونية، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعًا برئاسة الشيخ فهد يوسف الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية. وأسفر الاجتماع عن أخذ قرار سحب الجنسية الكويتية من 1647 شخصًا حصلوا عليها بطرق غير مشروعة أو دون استيفاء الشروط والضوابط الرسمية شقغنق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ومن المقرر أن يُرفع القرار إلى مجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائي، ضمن سلسلة من الإجراءات التي بدأت منذ مارس 2023، والتي تهدف إلى مواجهة التجنيس المخالف وكشف أي حالات تزوير في الوثائق المقدمة للحصول على الجنسية.

من هو معن عبدالواحد الصانع ولماذا شمله قرار سحب الجنسية الكويتية؟

يُعد معن عبدالواحد الصانع أحد أبرز رجال الأعمال في منطقة الخليج، ويحمل الجنسيتين الكويتية والسعودية. وهو مؤسس مجموعة سعد القابضة، التي نشطت في قطاعات عدة تشمل العقار والقطاع المصرفي والإنشاءات والرعاية الصحية.

ورغم أن الصانع كان في عام 2007 بين قائمة أغنى 100 شخصية في العالم بحسب مجلة فوربس، فإن مسيرته المالية شهدت انهيارًا كبيرًا بعد خلافات مالية وقضايا مع عائلة القصيبي في السعودية. وقد وُجهت له اتهامات تتعلق بقضايا احتيال وتزوير أدت إلى إفلاس مجموعته، مع ديون تجاوزت 22 مليار دولار.

وخلال عام 2018 صدرت أوامر قضائية بتصفية ممتلكاته عبر المزادات، قبل أن توافق المحاكم السعودية لاحقًا في 2019 على إعادة هيكلة ديونه بموجب قانون الإفلاس الجديد. ويُرجَّح أن تشابكات ملفه المالي والقانوني كانت من الأسباب التي أسهمت في قرار سحب الجنسية الكويتية منه.

تشديد الكويت الرقابة على ملف الجنسية

تعتبر الكويت ملف الجنسية واحدًا من أكثر الملفات حساسية، وترتبط إجراءاتها مباشرة بحماية الأمن الوطني. ومن أجل ضمان سلامة التجنيس، تعمل الدولة على تطبيق سلسلة من الخطوات الرقابية الصارمة، من أبرزها:

• مراجعة كافة ملفات الجنسية القديمة والتحقق من صحة المستندات المقدمة.
• تطبيق قرار سحب الجنسية الكويتية فور ثبوت أي عملية تزوير أو مخالفة للقانون.
• إحالة المتورطين في التجنيس غير القانوني إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
• تحديث قواعد البيانات الوطنية لضمان الشفافية ومنع تكرار التجاوزات.

هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في منظومة الجنسية ومنع أي استغلال أو تحايل.

الأبعاد الداخلية لقرارات سحب الجنسية الكويتية

يحمل قرار سحب الجنسية الكويتية من عدد كبير من الأشخاص دلالات مهمة على المستوى الداخلي، إذ يعكس إصرار الدولة على حماية النظام القانوني ومنع أي تجاوزات في منح الجنسية. كما يؤكد أن القانون يُطبق على الجميع دون الالتفات إلى الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للأفراد، حتى لو كانوا من أصحاب النفوذ أو الشخصيات المعروفة.

ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها جزءًا من جهود حكومية أوسع لتعزيز سيادة القانون وصون الهوية الوطنية، خصوصًا بعد أن كشفت التحقيقات عن حالات حصلت فيها الجنسية بطرق غير قانونية على مدى سنوات.

خاتمة

تُجسد خطوة سحب الجنسية الكويتية من معن الصانع وعدد من المواطنين مرحلة جديدة من الحزم في إدارة ملف التجنيس داخل الكويت. ومع استمرار الدولة في مراجعة الملفات وتحديث البيانات الرسمية، تسعى الحكومة إلى ضمان نزاهة نظام الجنسية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة. وتؤكد هذه الإجراءات أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية واستمرار الثقة بين الدولة والمجتمع في إطار قانوني صارم وواضح.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News