شروط تملك العقار للأجانب في السعودية: اللوائح الجديدة والفئات المسموح لها بالتملك

تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا تشريعيًا مهمًا فيما يتعلق بتنظيم شروط تملك العقار للأجانب في السعودية، حيث تستعد الجهات الرسمية لإطلاق اللائحة التنفيذية المحدثة التي ستتيح لغير السعوديين إمكانية امتلاك العقارات داخل المملكة وفق ضوابط محددة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي في يناير القادم بعد انتهاء مدة النشر الرسمية في الجريدة الحكومية .

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للعقار، تأتي هذه الخطوة لتعزيز جاذبية السوق العقارية وفتح أبواب الاستثمار أمام الأفراد والشركات غير السعودية ضمن أنظمة واضحة وموثقة تضمن الحوكمة وحماية الحقوق وتحديد النطاقات الجغرافية المسموح التملك فيها، بما في ذلك الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المحافظات وخكلم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد تطبيق نظام تملك الأجانب للعقار

بعد نشر النظام المحدث في صحيفة أم القرى الرسمية، يبدأ العد التنازلي لمدة 180 يومًا ليصبح نافذًا في يناير المقبل. وخلال الفترة نفسها ستصدر اللائحة التنفيذية التي توضح آليات شروط تملك العقار للأجانب في السعودية، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية والخرائط التي تحدد نطاقات التملك المسموح بها.

متطلبات أساسية لغير السعوديين لتملك العقار

تشمل اللائحة عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توفرها عند رغبة الأجانب في التملك داخل المملكة، وفي مقدمتها تقديم إفصاح كامل عن البيانات والمعلومات المطلوبة، والتأكد من أن العقار المراد تملكه مسجل داخل السجل العقاري الرسمي. كما تتطرق اللائحة إلى الرسوم المتوقعة والغرامات التي تُفرض عند المخالفات.

وتشير المعلومات الأولية إلى إمكانية فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال عند تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة، إضافة إلى رسوم وضرائب قد تصل إلى 10% من قيمة العقار، وتشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسوم تملك غير السعوديين، مع إمكانية بيع العقار في المزاد العلني عند وقوع المخالفة.

الفئات المسموح لها بالتملك وفق النظام الجديد

حددت اللائحة خمس فئات من غير السعوديين يمكنهم التملك داخل المملكة، وهي:

• الأفراد غير السعوديين.
• الشركات غير السعودية.
• الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها مستثمر أجنبي.
• المنظمات غير الربحية الأجنبية.
• الممثليات والبعثات الدبلوماسية.

شروط تملك العقار للأجانب في السعودية داخل مكة والمدينة

تتضمن اللائحة تنظيمًا خاصًا لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ يقتصر التملك أو الانتفاع فيها على المسلمين فقط، إضافة إلى الشركات السعودية المؤهلة. كما تحدد اللائحة الجغرافية مواقع محددة داخل هاتين المدينتين يجوز التملك فيها وفق وثيقة النطاقات الجغرافية المعتمدة.

وتؤكد اللائحة أن النظام لا يتعارض مع أحكام الإقامة المميزة، ولا مع الأنظمة الخاصة بتملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لغرض السكن أو الاستثمار، كما أنه لا يلغي أية أنظمة تمنح غير السعوديين حقوقًا أفضل في مجال التملك أو اكتساب الحقوق العينية.

أهداف إتاحة تملك العقار لغير السعوديين

تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع العقاري السعودي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي عبر زيادة المشاركة في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. كما تهدف إلى استقطاب الكفاءات العالمية وتمكينها من الاستقرار داخل المملكة.

ومن ضمن الأهداف الأساسية أيضًا تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية، ورفع كفاءة السوق العقارية، وزيادة المعروض العقاري، إضافة إلى دعم مبادرات رؤية المملكة 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

دور الجهات الحكومية في تنظيم النظام

تشارك نحو 13 جهة حكومية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار، حيث تعمل لجنة استشارية مشتركة على متابعة الأداء وقياس الأثر الاقتصادي ورفع التوصيات اللازمة لضمان تحقيق أهداف النظام بما يتناسب مع التطورات والتغيرات المستقبلية.

هل يؤثر تملك الأجانب على فرص المواطنين؟

أكدت الهيئة العامة للعقار أن تحديث نظام تملك الأجانب للعقار جاء بعد دراسة شاملة لضمان عدم تأثيره على قدرة المواطنين على التملك، أو على استقرار أسعار السوق العقارية. وتوضح الهيئة أن الضوابط والنطاقات الجغرافية تم تصميمها بما يحفظ المصلحة الوطنية ويضمن وفرة المعروض العقاري بتوازن واستدامة.

وأشارت الهيئة إلى أن النظام يشجع على تنويع المشاريع وزيادة جودتها، مما يعزز المنافسة ويخلق فرصًا وظيفية جديدة داخل القطاع العقاري، حيث شهدت السنوات الأخيرة صدور أكثر من 20 تشريعًا عقاريًا جديدًا لتنظيم السوق وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.

خلاصة حول شروط تملك العقار للأجانب في السعودية

يأتي نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية وفق منهجية تشريعية متكاملة مستلهمة من أفضل الممارسات الدولية، ليمنح المستثمرين الأجانب بيئة آمنة وعادلة، ويضع إطارًا واضحًا لتنظيم شروط تملك العقار للأجانب في السعودية بما يحقق التوازن بين أهداف التنمية الوطنية واستقطاب الاستثمارات العالمية.

ومن المتوقع أن تسهم اللائحة التنفيذية المرتقبة في توضيح المزيد من التفاصيل المتعلقة بالنطاقات الجغرافية، والضوابط والإجراءات، بما يضمن تجربة استثمارية مستقرة وواضحة المعالم.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News