فرض قرارات جديدة وضوابط لتنظيم أسعار الإيجارات في السعودية .. هل تمنع الزيادة؟

  • كتب بواسطة :

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن منح مهلة مدتها 10 أيام لتصحيح مخالفة زيادة أسعار الإيجارات في السعودية، وذلك لضمان التزام المؤجرين بالقوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية وحماية حقوق المستأجرين .

تفاصيل الضوابط المعتمدة لتصحيح المخالفات في السعودية 

وأوضحت الهيئة أن هذه المهلة تأتي ضمن ضوابط تصحيح المخالفات المعتمدة، والتي تهدف إلى إعادة قيمة الإيجار إلى مستويات متوافقة مع الأنظمة المعمول بها. وتستهدف هذه الضوابط كل مخالفة تتعلق بزيادة قيمة الإيجار الإجمالية في المدينة أو المحافظة، أو تجاوز قيمة الإيجار لعقد سابق فحوغح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الإجراءات عند تعذر تصحيح المخالفة في السعودية 

وفي حال تعذّر تعديل الإيجار بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار لمستأجر جديد حسن النية، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد عقد الإيجار لنفس العين، تُوجّه الأطراف إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع وفق الإجراءات النظامية.

الالتزام بالمهلة والإجراءات النظامية في السعودية 

وأكدت الهيئة أنه إذا لم يتم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة، دون المساس بحق المستأجر المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

أهمية الضوابط في تنظيم السوق العقاري

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم سوق الإيجارات في السعودية، وتعزيز الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في استقرار القطاع العقاري ورفع مستوى الشفافية بين المؤجرين والمستأجرين.

تجدر الإشارة إلى أن زيادة أسعار الإيجارات في السعودية تخضع الآن لرقابة صارمة، مع وضع ضوابط واضحة لتصحيح أي مخالفة ضمن المهلة المحددة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر والمؤجر.

إنضم لقناتنا على تيليجرام