قطر تمنح بدل زواج وحوافز مالية للموظفين الملتزمين بهذه الإجراءات

  • كتب بواسطة :

أعلنت دولة قطر عن تحديثات جوهرية في قانون الموارد البشرية الجديد في قطر، ضمن حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تطوير القطاع الحكومي، وتعزيز الاستقرار الأسري للموظفين، وتحفيز الكفاءات الوطنية على الأداء المتميز . وتأتي هذه التعديلات في إطار رؤية شاملة لبناء جهاز إداري حديث قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

ويُعد القانون الجديد خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو إيجاد بيئة عمل مرنة وعادلة، تقوم على التحفيز والشفافية، وتضع الموظف في قلب عملية التنمية قمهصا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل قانون الموارد البشرية الجديد في قطر لعام 2025

صدر قانون رقم (25) لسنة 2025 ليُحدّث أحكام قانون الموارد البشرية السابق، متضمنًا تعديلات مالية وإدارية واجتماعية واسعة، شملت الرواتب، البدلات، الإجازات، ونظام تقييم الأداء، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين.

كما صدرت اللائحة التنفيذية المحدثة بالتزامن مع القانون، لتوضيح آليات التطبيق وضمان توحيد الإجراءات في جميع الجهات الحكومية.

بدل الزواج وحوافز مالية جديدة لدعم الاستقرار الأسري

من أبرز ما تضمنه قانون الموارد البشرية الجديد في قطر هو استحداث بدل زواج مستقل لكل من الزوجين القطريين العاملين في الجهات الحكومية، حتى في حال كان كلاهما على رأس العمل.

أبرز المزايا:

  • صرف حافز زواج سنوي بقيمة 12,000 ريال قطري لكل زوج.
  • دعم مباشر لتأسيس الأسر الشابة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
  • استمرار صرف البدلات دون تعارض مع الامتيازات الوظيفية الأخرى.

وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على ربط السياسات الوظيفية بالأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

نظام جديد لتقييم الأداء والترقيات في القطاع الحكومي

اعتمد القانون نموذجًا متطورًا في تقييم الأداء الوظيفي، يهدف إلى تعزيز العدالة وربط الحوافز بالإنتاجية الفعلية.

التعديلات تشمل:

  • استحداث فئتين جديدتين للتقييم: «يفوق التوقعات» و«أداء استثنائي».
  • دمج التقييمات السابقة المتوسطة ضمن فئة موحدة.
  • إخضاع التقييمات المنخفضة لبرامج مراجعة وتحسين الأداء.

ويهدف هذا النظام إلى ترسيخ مبدأ المحاسبة وتحفيز الموظفين على التطوير المستمر.

زيادات سنوية ومكافآت قد تصل إلى 150%

وفق قانون الموارد البشرية الجديد في قطر، تم توحيد موعد الزيادة السنوية ليكون في الأول من يناير من كل عام، مع ربط قيمة الزيادة بنتائج الأداء.

المزايا الجديدة:

  • زيادات تصل إلى 150% من بدل الدرجة الوظيفية لأصحاب الأداء المتميز.
  • مكافآت إشرافية سنوية قد تصل إلى 120,000 ريال قطري.
  • تسريع الترقية للموظفين المتميزين أو منحهم مكافآت مالية خاصة.

مرونة وظيفية وتوسيع نطاق التوظيف

ضمن التحديثات الجديدة، تم اعتماد أشكال عمل أكثر مرونة، تشمل:

  • إتاحة عقود عمل مؤقتة.
  • توفير فرص دوام جزئي لطلبة الجامعات.
  • تشجيع الاستفادة من الكفاءات الشابة ودعم الانتقال التدريجي لسوق العمل.

كما تم رفع قيمة المكافآت غير المالية من 3,000 إلى 5,000 ريال قطري.

تحسينات كبيرة على الإجازات وحقوق الأسرة

شمل القانون تحديثات مهمة على الإجازات بما يراعي الجوانب الإنسانية والصحية:

  • رفع إجازة الطوارئ السنوية إلى 10 أيام.
  • زيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات.
  • السماح لأحد الوالدين بمرافقة الطفل أثناء التنويم في المستشفى.
  • تمديد إجازة الأمومة إلى 3 أشهر براتب كامل، وتصل إلى 6 أشهر في حالات التوائم أو الأطفال من ذوي الإعاقة.
  • إتاحة خيار العمل عن بُعد خلال مراحل متقدمة من الحمل.

مزايا إضافية ضمن قانون الموارد البشرية الجديد في قطر

لم تقتصر الإصلاحات على الجوانب المالية فقط، بل شملت مزايا داعمة أخرى، مثل:

  • استمرار بدل السكن للزوجات في حال السكن المنفصل بسبب تخصيص حكومي.
  • صرف مكافآت مهنية للموظفين الحاصلين على شهادات واعتمادات تخصصية.
  • تعزيز بيئة الابتكار وربط التطوير الوظيفي بالاقتصاد المعرفي.

رؤية استراتيجية لمستقبل القطاع الحكومي

أكدت الجهات المختصة أن قانون الموارد البشرية الجديد في قطر جاء بعد دراسات معمقة ومشاورات موسعة مع قيادات الموارد البشرية، بهدف بناء جهاز حكومي:

  • أكثر كفاءة.
  • قائم على الجدارة.
  • قادر على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
  • متوائم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

خلاصة

يمثل قانون الموارد البشرية الجديد في قطر 2025 نقطة تحول حقيقية في إدارة رأس المال البشري الحكومي، من خلال الجمع بين التحفيز المالي، العدالة الوظيفية، والاستقرار الأسري، بما يعزز مكانة قطر كنموذج إقليمي في تطوير الإدارة العامة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام