وزارة العمل في سلطنة عمان تفرض قرار بخصوص أجور العاملين .. هل سيتم رفعها؟

  • كتب بواسطة :

أعلنت وزارة العمل العُمانية تذكيراً بضرورة الالتزام بمنظومة حماية الأجور وإجراء تحويلات الرواتب إلكترونياً وفق الجدول المرحلي المعتمد . الهدف الأساسي من منظومة حماية الأجور هو ضمان وصول الأجور للعاملين في الموعد والمقدار المتفق عليه، وزيادة الشفافية وتقليل النزاعات العمالية.

ما هي منظومة حماية الأجور ولماذا هي مهمة؟

منظومة حماية الأجور عبارة عن منصة إلكترونية مشتركة بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني ترصد عمليات صرف الرواتب في القطاع الخاص، وتوفّر رقابة فورية على تحويلات الأجور لضمان حقوق الموظفين والحدّ من حالات التأخير أو الامتناع عن الدفع. تم إدخال النظام استناداً إلى قرارات وزارية تهدف لتعزيز الشفافية وحماية العاملين دفسقل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المواعيد والالتزامات المرحلية (ما المطلوب ومتى)

طبقاً للجدول المرحلي المعلن: ابتداءً من أجور شهر سبتمبر 2025 طُلب من المنشآت تحويل أجور نسبة لا تقل عن 75% من قوّتها العاملة عبر المنظومة. ومنذ أجور شهر نوفمبر 2025 ارتفع الحدّ المطلوب إلى 90%، ويجب أن تكون المنشآت ملتزمة بهذا الحد القانوني لتفادي الإجراءات والعقوبات الإدارية.

عقوبات وموجبات قانونية للمخالفين

أوضحت الجهات الرسمية أن عدم الالتزام قد يعرّض صاحب العمل لإجراءات إدارية تشمل التحذير، تعليق بعض الخدمات المرتبطة بالمنشأة، وفرض غرامة إدارية قد تصل إلى 50 ريالاً عُمانياً عن كل عامل يتم تسجيل مخالفة بشأنه، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة. لذا يُنصح باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لتجنّب الغرامات.

حالات الاستثناء المصرّح بها رسمياً

توجد استثناءات محددة لا تُلزم المنشأة بالتحويل عبر المنظومة، مثل: حالات النزاع القضائي التي أدت لتوقّف العامل عن العمل، العاملون الجدد الذين لم يكملوا 30 يوماً، والعاملون في إجازة بدون أجر ضمن ضوابط محددة. تُعدّ هذه الاستثناءات منصوصاً عليها في التعليمات والقرارات الوزارية المصاحبة للمنظومة.

ماذا يجب أن يفعل صاحب العمل الآن؟ (خطوات عملية سريعة)

  • مراجعة سجلات الرواتب لدى قسم الموارد البشرية والتأكد من جاهزية التحويل عبر البنوك المعتمدة.
  • التحقق من نسبة العمال الذين يتم تحويل أجورهم إلكترونياً وتحديثها لتصل إلى الحدّ المطلوب وفق الجدول (75% ثم 90%).
  • تحديث العقود الوظيفية حال تغير الأجر الفعلي، والاحتفاظ بسجلات تحويلات الرواتب كدليل امتثال.

ختام ونصيحة للبحث والتحقق

التزام المنشآت بمنظومة حماية الأجور ليس مجرّد إجراء إداري — بل حماية قانونية وتأمينية للمنشأة والعامل معاً. لمزيد من التوضيح، يُنصح بمراجعة منشورات وزارة العمل الرسمية واللوائح ذات الصلة أو استشارة المستشار القانوني/المحاسبي للمنشأة للتحقق من مطابقة الإجراءات للقرار الوزاري ذي الصلة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام