قرار عاجل من قطر بفرض زيادة على رسوم تصاريح العمل والاستقدام .. هذا ماينتظر المقيمين في الدوحة

  • كتب بواسطة :

أعلنت دولة قطر عن تعديلات جديدة وشاملة على رسوم الهجرة وتصاريح العمل، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتخفيف الأعباء المالية عن فئات محددة، ودعم بيئة الأعمال وجذب الكفاءات الأجنبية . وتُعد رسوم الهجرة في قطر 2025 من أكثر الموضوعات بحثًا لدى المقيمين والشركات خلال الفترة الحالية.

ما هو القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2025 في قطر؟

يُعد القرار الوزاري الجديد أحد أهم التحديثات التنظيمية التي أصدرتها الجهات المختصة في قطر، حيث شمل إعادة هيكلة رسوم تصاريح العمل، وتراخيص الاستقدام، ورسوم تصديق المستندات، مع تحديد رسوم محدثة لبعض الخدمات والإبقاء على رسوم أخرى دون تغيير درسحغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقد تم الإعلان عن هذه التعديلات رسميًا في 26 سبتمبر 2025، لتدخل حيز التنفيذ فورًا، ضمن إطار تطوير منظومة الهجرة والعمل في دولة قطر.

زيادة رسوم بعض خدمات تصاريح العمل في قطر

ضمن التحديثات الجديدة، تم رفع رسوم استبدال تصاريح العمل المفقودة أو التالفة للعمالة المسجلة لدى الشركات الخاصة، حيث أصبحت الرسوم كما يلي:

  • 100 ريال قطري بدلًا من 50 ريالًا سابقًا

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات الرسمية، والحد من حالات فقدان المستندات، وتحسين كفاءة التعامل مع تصاريح العمل.

تخفيضات كبيرة على رسوم الاستقدام وتصاريح العمل

في خطوة إيجابية تعكس توجه قطر نحو دعم الاستقرار الأسري وتسهيل الإجراءات، شمل القرار تخفيضًا ملحوظًا في عدد من الرسوم، ما يساهم في تقليل التكاليف على الأفراد وأصحاب الأعمال.

تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمالة المستقدمة عن طريق الأقارب

شملت التعديلات تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمالة التي يتم استقدامها عن طريق الزوج أو الأقارب، لتصبح الرسوم على النحو التالي:

  • 100 ريال قطري فقط
  • بعد أن كانت 500 ريال قطري سابقًا

تخفيض رسوم إصدار رخصة استقدام جديدة

كما تضمن القرار تخفيض رسوم إصدار رخصة استقدام جديدة، بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على الامتثال للنظام الرسمي، حيث أصبحت الرسوم:

  • 2,000 ريال قطري
  • بعد أن كانت تصل إلى 10,000 ريال قطري

وتُعد هذه التخفيضات من أبرز تحديثات رسوم العمل في قطر 2025 لما لها من أثر مباشر على سوق العمل.

رسوم لم يطرأ عليها أي تغيير في قطر 2025

أكد القرار الوزاري أن عددًا من الرسوم سيبقى ثابتًا دون أي تعديل، وذلك حفاظًا على الاستقرار التنظيمي، وتشمل هذه الرسوم:

  • إصدار أو تجديد تصاريح العمل للعمالة في القطاع الخاص: 100 ريال قطري
  • استبدال تصاريح العمل للعمالة المستقدمة عن طريق الأسرة: 100 ريال قطري
  • تصديق الأختام والعقود والشهادات الرسمية: 20 ريالًا قطريًا
  • تجديد رخص الاستقدام: 2,000 ريال قطري
  • استبدال رخص الاستقدام: 1,000 ريال قطري

ويعكس تثبيت هذه الرسوم حرص الجهات المختصة على تحقيق التوازن بين التنظيم الإداري ومتطلبات سوق العمل.

إعفاءات رسمية من رسوم التصديق في قطر

تضمن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2025 إعفاءات كاملة من رسوم تصديق المستندات لفئات محددة، في إطار الدعم الاجتماعي والتكامل الإقليمي، وتشمل هذه الفئات:

  • المواطنون القطريون
  • أبناء المواطنات القطريات
  • مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي

وتأتي هذه الإعفاءات ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وأسرهم.

لماذا تُعد تعديلات رسوم الهجرة في قطر 2025 مهمة؟

تمثل هذه التعديلات خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الهجرة والعمل، حيث تسهم في تحقيق عدة أهداف رئيسية من أبرزها:

  • تحسين بيئة الاستثمار وسوق العمل في قطر
  • تقليل التكاليف على الأفراد والعائلات المقيمة
  • دعم الشركات في استقدام الكفاءات الأجنبية
  • تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالهجرة والعمل

ولهذا أصبحت تحديثات رسوم الهجرة في قطر 2025 محور اهتمام واسع لدى المقيمين وأصحاب الشركات داخل الدولة وخارجها.

خلاصة التحديثات الجديدة لرسوم الهجرة والعمل في قطر

يعكس القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2025 رؤية دولة قطر في تطوير منظومة الهجرة والعمل بشكل متوازن، من خلال الجمع بين تخفيض الرسوم غير الضرورية، وتنظيم الخدمات الأساسية، مع تقديم إعفاءات مدروسة لفئات محددة.

ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات أثر إيجابي مباشر على سوق العمل القطري خلال عامي 2025 و2026، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات.

إنضم لقناتنا على تيليجرام