تملك الأجانب للعقار في السعودية 2026 .. بدء التطبيق الرسمي غدًا وفق هذه الشروط والمدن

تدخل المملكة العربية السعودية غدًا، 1 يناير 2026، مرحلة جديدة في سوق العقار بإطلاق نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية، والذي ينظم حقوق غير السعوديين في التملك العقاري داخل المملكة .

ضوابط تملك العقار للأجانب

أوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام الجديد يسمح للأجانب بتملك العقارات في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في جميع مدن المملكة دون أي استثناء، بينما يختلف الوضع بالنسبة للعقارات السكنية. فالمناطق السكنية الخاضعة للنظام تشمل معظم المدن، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض لولنه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقوق المقيمين في التملك السكني

أشار الوزير إلى أن المقيمين من غير السعوديين يمكنهم تملك وحدة سكنية ضمن ضوابط محددة، في حين أن تملك القطاع التجاري والصناعي والزراعي متاح بالكامل لجميع المدن. ويأتي ذلك في إطار تعزيز دور قطاع الإسكان والبلديات ضمن رؤية السعودية 2030، حيث من المتوقع أن تصل نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بنهاية العام.

أهداف نظام تملك غير السعوديين

يهدف النظام إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، وفق نطاق جغرافي محدد وضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة تضمن التوازن بين حقوق الأجانب وحماية المصالح الوطنية.

تفاصيل حقوق غير السعوديين

يتيح النظام لغير السعوديين تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه ضمن النطاق الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما يحدد النظام نوع الحقوق العينية المسموح بها ونسب الملكية القصوى.

استثناءات خاصة للعقارات السكنية

يسمح النظام للمقيمين غير السعوديين بتملك عقار واحد مخصص للسكن، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع اشتراط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين. أما الشركات غير المدرجة في السوق المالية والتي يشارك فيها غير سعوديين، فيمكنها التملك ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة والمدينة، وفق نظام الشركات السعودي.

تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية

يتيح النظام للشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التملك في جميع أنحاء المملكة، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المختصة.

حقوق وواجبات الكيانات غير السعودية

يلزم النظام الشركات والمنظمات غير الربحية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، ولا يُعتد قانونيًا بأي تملك قبل التسجيل في السجل العقاري. كما يفرض النظام رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، مع تحديد التفاصيل في اللائحة التنفيذية.

العقوبات على المخالفين

يواجه المخالفون للنظام عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.

يعد هذا النظام خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقار السعودي وتعزيز الشفافية في تملك الأجانب للعقار في السعودية، مع الحفاظ على مصالح المملكة وتوازن حقوق جميع الأطراف.

إنضم لقناتنا على تيليجرام