تدخل المملكة العربية السعودية غدًا، 1 يناير 2026، مرحلة جديدة في سوق العقار بإطلاق نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية، والذي ينظم حقوق غير السعوديين في التملك العقاري داخل المملكة .
أوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام الجديد يسمح للأجانب بتملك العقارات في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في جميع مدن المملكة دون أي استثناء، بينما يختلف الوضع بالنسبة للعقارات السكنية. فالمناطق السكنية الخاضعة للنظام تشمل معظم المدن، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض ععذغت بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
عاجل | حالة الطقس في سلطنة عمان: تنبيه من أمطار رعدية غزيرة ورياح هابطة تضرب هذه المناطق
قرار رسمي بـشأن حجز صالات الأفراح في الكويت وتفاصيل استرداد الرسوم
أشار الوزير إلى أن المقيمين من غير السعوديين يمكنهم تملك وحدة سكنية ضمن ضوابط محددة، في حين أن تملك القطاع التجاري والصناعي والزراعي متاح بالكامل لجميع المدن. ويأتي ذلك في إطار تعزيز دور قطاع الإسكان والبلديات ضمن رؤية السعودية 2030، حيث من المتوقع أن تصل نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بنهاية العام.
يهدف النظام إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، وفق نطاق جغرافي محدد وضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة تضمن التوازن بين حقوق الأجانب وحماية المصالح الوطنية.
يتيح النظام لغير السعوديين تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه ضمن النطاق الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما يحدد النظام نوع الحقوق العينية المسموح بها ونسب الملكية القصوى.
يسمح النظام للمقيمين غير السعوديين بتملك عقار واحد مخصص للسكن، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع اشتراط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين. أما الشركات غير المدرجة في السوق المالية والتي يشارك فيها غير سعوديين، فيمكنها التملك ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة والمدينة، وفق نظام الشركات السعودي.
بوابة مستقبلك المهني: انضم إلى فريق "الرونق للعطور" الرائد في سلطنة عمان
بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير
يتيح النظام للشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التملك في جميع أنحاء المملكة، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المختصة.
يلزم النظام الشركات والمنظمات غير الربحية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، ولا يُعتد قانونيًا بأي تملك قبل التسجيل في السجل العقاري. كما يفرض النظام رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، مع تحديد التفاصيل في اللائحة التنفيذية.
يواجه المخالفون للنظام عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.
يعد هذا النظام خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقار السعودي وتعزيز الشفافية في تملك الأجانب للعقار في السعودية، مع الحفاظ على مصالح المملكة وتوازن حقوق جميع الأطراف.
فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)
ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟
فرص هندسية ذهبية في قلب عمان.. انضم لفريق شركة AAW الرائدة عالمياً
بشرى سارة للوافدين.. آلية جديدة وميسرة لـ تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية عبر أبشر
وحش الراليات يغزو الشوارع العُمانية: الكشف عن تويوتا كورولا جي آر 2026 لدى سعود بهوان
آخر تحديثات وزارة العمل حول خدمة تغيير جهة العمل في قطر للمقيمين
شركة دروب القارة للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة في سلطنة عمان للرجال والنساء
ريادة عالمية: كيف أعادت فنادق دبي تعريف مرونة السفر في مواجهة التحديات الإقليمية؟