تعديلات الإقامة في الكويت 2026: التحديثات الجديدة للوافدين والعمالة

أعلنت الحكومة الكويتية عن تغييرات جوهرية في نظام الإقامة تهدف إلى تنظيم حركة الوافدين وإدارة السكان بفعالية أكبر . أبرز هذه التعديلات هو الحد الأقصى لإقامة المقيمين خارج الكويت بستة أشهر، إلى جانب تقديم خيارات إقامة طويلة الأمد لجذب المستثمرين والمهارات المتميزة.

الحد الأقصى لإقامة الوافدين خارج الكويت

وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2249 لعام 2025، أصبح على الوافدين الذين يحملون إقامة سارية ألا يتجاوز غيابهم عن الكويت ستة أشهر متتالية، وإلا فقدوا حقهم في الإقامة. ويشمل هذا الحكم معظم فئات المقيمين، مع استثناءات محددة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

الاستثناءات المهمة

• المستثمرون الأجانب ومالكو العقارات وأبناء المواطنات الكويتيات معفون من حد الستة أشهر.
• العاملون في المنازل يمكنهم البقاء خارج الكويت لمدة تصل إلى أربعة أشهر فقط، ما لم يتم تقديم طلب رسمي للحصول على إجازة عبر الجهات المختصة.

أنظمة الإقامة طويلة الأمد

إلى جانب القيود، تقدم الكويت نظامًا جديدًا للإقامة طويلة الأمد يشمل:

• الإقامة لمدة 15 عامًا: مخصصة للمستثمرين الأجانب الذين يستوفون شروط قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
• الإقامة لمدة 10 سنوات: مخصصة لمالكي العقارات وأبناء المواطنات الكويتيات، مع إعفائهم من حد الستة أشهر للسفر خارج الكويت.

التركيز على العمالة المنزلية

تنص اللوائح الجديدة على تحديد فترة الغياب للعاملين في المنازل (المادة 20) بأربعة أشهر كحد أقصى. وإذا تجاوز العامل هذا الحد، تُلغى إقامته فورًا. لتجنب الإلغاء غير المقصود، يمكن للكفلاء طلب تمديد الإجازة إلكترونيًا عبر تطبيق سهل أو من خلال إدارة شؤون الإقامة قبل انتهاء الفترة.

كما يشترط القانون أن يكون العامل بين 21 و60 عامًا لضمان لياقة الأداء البدني للوظيفة.

الرسوم والغرامات على الإقامة

تتضمن التحديثات رسومًا واضحة لجميع أنواع الإقامات:

• رسوم زيارات قصيرة (عائلية، سياحية، تجارية) بقيمة 10 د.ك شهريًا.
• رسوم تجديد الإقامة السنوية للمقيمين 20 د.ك، مع إلزامية تغطية التأمين الصحي المرتبط مباشرة بصلاحية الإقامة.

العقوبات على تجاوز المدة المقررة

• غرامات يومية على المتجاوزين: 2 د.ك يوميًا للشهر الأول، ثم 4 د.ك يوميًا بعده.
• تسجيل المواليد الجدد: يجب تسجيل الولادة خلال أربعة أشهر، وإلا تُفرض غرامة يومية 2 د.ك.

التحول الرقمي في إدارة الإقامة

تسعى وزارة الداخلية بقيادة اللواء مازيد المطيري إلى نظام "الإقامة الرقمية"، حيث يمكن إصدار وتجديد ونقل تصاريح الإقامة للمرة الأولى إلكترونيًا، ما يقلل البيروقراطية ويحمي حقوق العمالة. كما أصبح بيع الرعاية أو فرض رسوم إضافية على تجديد الإقامة أمرًا غير قانوني، مع عقوبات تشمل السجن والغرامات الكبيرة.

خاتمة

تُعد هذه التعديلات جزءًا من رؤية الكويت لتحديث أنظمة الإقامة وضمان تنظيم أفضل للسكان، مع الحفاظ على حقوق المقيمين وتشجيع الاستثمار. من خلال دمج الحلول الرقمية وفرض قواعد واضحة، تضمن الكويت بيئة أكثر استقرارًا وشفافية للوافدين والعاملين على حد سواء.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News