رسميًا.. قطر تعلن تعديل قانون الموارد البشرية وتمنح الموظفين والموظفات مكافآت وبدل عمل إضافي

  • كتب بواسطة :

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 25 لسنة 2025، لتعديل أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر عام 2016، في إطار جهود تعزيز أداء القطاع الحكومي وجذب الكفاءات الوطنية والدولية بما يتماشى مع رؤية التنمية الشاملة .

صرف بدل العمل الإضافي وحدود المكافآت

وفق التعديلات الجديدة، يحق للموظفين القطريين الحصول على بدل العمل الإضافي حتى 10 آلاف ريال شهريًا، بينما يحصل غير القطريين على 5 آلاف ريال، على أن لا تتجاوز مدة صرف البدل ستة أشهر سنويًا. وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع إنتاجية الموظفين وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري بما يدعم اقتصاد المعرفة ويعزز التنافسية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تحسين آليات تقييم الأداء وربط المكافآت بالجدارة

تركز التعديلات على تطوير نظام تقييم الأداء الحكومي، من خلال إضافة فئتين جديدتين هما "يتجاوز التوقعات" و"استثنائي"، ودمج فئات "ممتاز"، "جيد جدًا"، و"جيد" تحت فئة موحدة بعنوان "يحقق التوقعات"، مع تحويل "مقبول" إلى "دون التوقعات"، والإبقاء على فئة "ضعيف". هذا التغيير يعزز الشفافية والعدالة في الترقيات والمكافآت، ويحفز الموظفين على الابتكار والمبادرة.

الحوافز المالية وتسريع الترقيات

تنص التعديلات على تقليص المدة البينية للترقية بناءً على تقييم الأداء، وتوحيد موعد صرف العلاوة الدورية في الأول من يناير من كل عام، مع إمكانية رفع العلاوة حتى 150% وفق الأداء. وتشمل الحوافز السنوية الموظفين الإشرافيين بمكافأة تصل إلى 120 ألف ريال سنويًا، إضافة إلى مكافآت تشجيعية للموظفين المتميزين والحاصلين على جوائز التميز الحكومي أو الذين ساهموا في فوز جهاتهم بجائزة قطر للتميز الحكومي.

المكافآت العينية والعلاوات الإضافية

تم رفع قيمة المكافآت العينية للموظفين والإدارات المتميزة من 3 آلاف ريال إلى 5 آلاف ريال، كما شملت التعديلات علاوات استقطاب واستبقاء للموظفين القطريين في الوظائف التخصصية والإشرافية، ووظائف وكلاء الوزارات المساعدين، بالإضافة إلى منح علاوات للشهادات المهنية المعتمدة لتعزيز التميز والكفاءة.

خيارات وظيفية مرنة ودعم الطلبة

أقرت التعديلات إمكانية تقليل المدة البينية للترقية سنة واحدة حسب نتائج تقييم الأداء، واستحداث عقود توظيف مؤقتة بمكافأة مقطوعة، وفتح فرص العمل بدوام جزئي للطلبة الجامعيين خلال فترة الدراسة. كما التزمت الجهات الحكومية بتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية خلال شهر من الترشيح وفق خطة الإحلال، بما يعزز المرونة الوظيفية ويحفز الشباب على اكتساب الخبرة العملية.

تحسين بيئة العمل والدعم الاجتماعي للموظفين

اشتملت التعديلات على مزايا اجتماعية مهمة، مثل رفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنويًا، وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات، وتمكين أحد الوالدين القطريين من مرافقة الأبناء أثناء العلاج داخل الدولة. كما أُنشئت علاوة اجتماعية لفئة "متزوج" للزوجين القطريين، وحافز سنوي للزواج بقيمة 12 ألف ريال لكل زوج وزوجة وفق شروط محددة.

إجازة الوضع والعمل عن بعد للموظفات

تم تعديل إجازة الوضع لتصبح ثلاثة أشهر براتب كامل، وتمديدها إلى ستة أشهر في حال ولادة توأم أو طفل من ذوي الإعاقة، مع إمكانية إضافة ثلاثة أشهر إضافية مع صرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن. كما أصبح بإمكان الموظفة العمل عن بعد من الشهر السابع وحتى الولادة، لدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

تأكيدات رسمية بشأن تطبيق القانون

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن القانون يسري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، نافياً أي تغييرات في دوام يوم الجمعة، مشددًا على أن جميع التعديلات تهدف إلى تعزيز الكفاءات، وتطوير نموذج إداري رائد في مجال التنمية البشرية، بما يعزز مكانة قطر على المستويين الإقليمي والدولي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام