فرض محظورات وإجراءات جديدة على نظام العمل عن بعد في سلطنة عمان .. وهذه الفئات تمنع

  • كتب بواسطة :

يشهد العمل عن بعد في سلطنة عمان تطورًا تشريعيًا لافتًا بعد صدور القرار الوزاري رقم 523/2025 عن وزارة العمل، والذي جاء ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم هذا النمط الحديث من العمل . وقد استند القرار إلى أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، بهدف مواكبة التحول الرقمي وضمان التوازن بين متطلبات سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.

ويعكس هذا التنظيم الجديد حرص الجهات المختصة على ضبط آليات العمل التي تُنجز باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات خارج مقار المؤسسات، مع وضع ضوابط دقيقة تحمي العامل وصاحب العمل على حد سواء بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أنماط العمل عن بعد المعتمدة في سلطنة عمان

حدد القرار الوزاري أن العمل عن بعد في سلطنة عمان يمكن تطبيقه بإحدى صورتين رئيسيتين:

  • العمل عن بعد بنظام كلي: حيث يؤدي الموظف كامل مهامه الوظيفية من خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التقنية المعتمدة.
  • العمل عن بعد بنظام جزئي: بحيث يتم تقسيم وقت العمل بين الحضور الفعلي والعمل عن بعد وفق اتفاق مسبق.

كما أكد القرار أن تنفيذ هذا النوع من العمل يجب أن يتم من داخل حدود سلطنة عمان فقط، مع منع التعاقد مع عمالة خارجية موجودة خارج البلاد لأداء مهام تخص منشآت محلية.

ضوابط ومحاذير تطبيق العمل عن بعد

تضمن تنظيم العمل عن بعد في سلطنة عمان مجموعة من القواعد التي تهدف إلى حماية الخصوصية وضمان الالتزام القانوني، ومن أبرز هذه الضوابط:

  • حظر استخدام أي برامج أو أدوات تقنية تمس خصوصية العامل أو تراقبه خارج إطار العمل.
  • منع استغلال البيانات الشخصية أو المهنية للعامل في غير الأغراض الوظيفية.
  • منح العامل الحق الكامل في إيقاف الاتصال بالنظام الإلكتروني إذا ثبت وجود انتهاك لخصوصيته أو إساءة استخدام بياناته.
  • إتاحة الفرصة للعامل لتقديم طلب العمل عن بعد بنظام جزئي، مع احتفاظ المنشأة بحق القبول أو الرفض وفق طبيعة العمل.
  • عدم إلزام المنشأة قانونيًا بتوفير أو صيانة الأجهزة التقنية إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحة.
  • ضمان تمتع العامل بجميع الحقوق الوظيفية المنصوص عليها في قانون العمل العماني واللوائح التنفيذية ذات الصلة.

التزامات صاحب العمل في نظام العمل عن بعد

ألزم القرار أصحاب الأعمال بعدد من المسؤوليات لضمان حسن تطبيق العمل عن بعد في سلطنة عمان، وتشمل هذه الالتزامات:

  • إعداد سجل رسمي يضم أسماء العاملين بنظام العمل عن بعد وتقديمه للجهات المختصة عند الطلب.
  • توفير أنظمة الاتصال والبرمجيات والوسائل التقنية اللازمة لإنجاز المهام، وتحمل تكاليف تركيبها وصيانتها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
  • منح العامل الصلاحيات الفنية والإدارية التي تمكّنه من أداء عمله بكفاءة.
  • إنشاء نظام إلكتروني واضح لمتابعة الأداء الوظيفي وقياس الإنتاجية بشكل دوري ومنهجي.

واجبات العامل عند ممارسة العمل عن بعد

في المقابل، حددت اللائحة مجموعة من الالتزامات التي يجب على العامل الالتزام بها عند تطبيق العمل عن بعد في سلطنة عمان، ومن أهمها:

  • تنفيذ المهام الوظيفية بنفسه خلال ساعات العمل المتفق عليها.
  • استخدام الأدوات والبرامج التقنية المعتمدة والمتوافقة مع سياسات أمن المعلومات.
  • الحفاظ على سرية البيانات والمستندات وعدم تسريبها بأي شكل.
  • العناية بالأجهزة التقنية المسلّمة إليه وإعادتها عند انتهاء الحاجة إليها.
  • الالتزام بالمواعيد النهائية لتسليم الأعمال وفق المعايير المحددة.
  • إبلاغ المنشأة فورًا عن أي أعطال تقنية أو مشكلات فنية قد تؤثر على سير العمل.

الحالات التي تستدعي إنهاء العمل عن بعد والعودة للحضور

أوضح القرار الوزاري الحالات التي يحق فيها للمنشأة إنهاء نظام العمل الجزئي عن بعد وإعادة العامل إلى مقر العمل، ومن أبرزها:

  • وجود مخاطر حقيقية تهدد أمن المعلومات أو سلامة الأنظمة التقنية.
  • ارتكاب العامل مخالفات جسيمة تتعلق بتعليمات أو سياسات العمل عن بعد.
  • عدم الالتزام بساعات العمل أو تدني مستوى الأداء بشكل يؤثر على سير العمل.
  • انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها لتطبيق نظام العمل الجزئي عن بعد بين الطرفين.

خلاصة حول تنظيم العمل عن بعد في سلطنة عمان

يمثل القرار الوزاري رقم 523/2025 نقلة نوعية في تنظيم العمل عن بعد في سلطنة عمان، حيث أسس لإطار تشريعي متوازن يراعي التطور التقني ويحفظ الحقوق الوظيفية. كما يسهم هذا التنظيم في تعزيز مرونة سوق العمل العماني، ودعم الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل عصرية تتماشى مع التحولات الرقمية الحديثة، دون الإخلال بالمسؤوليات القانونية أو المهنية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام