وزارة الموارد البشرية تحدد ضوابط أنماط العمل وتعديل العقود وحالات الفسخ المباشر في الإمارات
بداية من هذا الشهر: الإمارات تزف بشرى وتعلن عن زيادة جديدة لرواتب القطاع الخاص لهذا الحد
-
كتب بواسطة : أحمد سليمان
-
أعلنت دولة الإمارات عن خطوة نوعية لدعم المواطنين وتعزيز استقرارهم الوظيفي في القطاع الخاص، حيث قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ليصبح 6000 درهم إماراتي شهرياً، بدءاً من راتب يناير 2026 .
تفاصيل القرار وآلية تطبيق الحد الأدنى لرواتب المواطنين
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية تدريجية تهدف إلى مواءمة أجور المواطنين مع متوسطات سوق العمل، مع مراعاة طبيعة المهن والقطاعات المختلفة. وينطبق الحد الأدنى الجديد على الصثج بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
- جميع تصاريح العمل الجديدة للمواطنين الصادرة ابتداءً من 1 يناير 2026.
- تصاريح العمل التي يتم تجديدها أو تعديلها بعد نفس التاريخ.
فترة سماح لتعديل الرواتب حتى منتصف 2026
أوضحت الوزارة أن المنشآت التي سبق لها تعيين مواطنين قبل بدء سريان القرار، سيكون لها مهلة حتى 30 يونيو 2026 لتحديث عقود العمل وتعديل الرواتب بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد (6000 درهم). وشدد المسؤولون على أهمية الاستفادة من هذه الفترة لضمان الامتثال الكامل.
إجراءات صارمة ضد المنشآت غير الملتزمة
لضمان تطبيق الحد الأدنى لرواتب المواطنين بفاعلية، أعلنت الوزارة عن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 يوليو 2026، وتشمل:
- استبعاد موظفي المنشأة الذين لم يتم تعديل رواتبهم من نسب التوطين المطلوبة.
- تعليق إصدار أي تصاريح عمل جديدة للمنشأة حتى يتم تصحيح الوضع وتلبية المتطلبات.
مسار تدريجي لدعم التوطين واستقرار الأجور
أكدت الوزارة أن رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين إلى 6000 درهم يمثل المرحلة الأخيرة من مسار تدريجي بدأ من 4000 درهم ثم 5000 درهم، وصولاً إلى المستوى الحالي. ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق توازن بين ضمان كرامة الموظف الوطني واستقرار حياته المهنية، وبين قدرة منشآت القطاع الخاص على التكيف مع التغيرات التدريجية.
دعم المنصات الوطنية ومكافأة الالتزام
أشاد مسؤولو الوزارة بالتزام منشآت القطاع الخاص بسياسات التوطين على مر السنوات الماضية، وأكدوا على الدعم المستمر الذي توفره منصة برنامج "نافس"، التي تسهّل على أصحاب العمل الوصول إلى قاعدة واسعة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. كما تقدم الوزارة حوافز ومزايا إضافية للمنشآت الملتزمة والمتعاونة.
خلاصة
يمثل رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين في الإمارات خطوة محورية لتعزيز التوطين وضمان مستقبل وظيفي مستقر للمواطنين في القطاع الخاص. وينصح جميع أرباب العمل بمراجعة أوضاع موظفيهم المواطنين والاستفادة من فترة السماح حتى 30 يونيو 2026 لتجنب أي إجراءات تنظيمية تصحيحية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام