فرض قانون جديد بخصوص توصيل الأطعمة في سلطنة عُمان .. هل سيمنع الوافدين من العمل؟

يعد سوق توصيل الأطعمة في سلطنة عُمان من أسرع القطاعات نموًا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة السوق السنوية 100 مليون ريال عُماني، مما يعكس ارتفاع الطلب على خدمات توصيل الطعام للمنازل، خصوصًا في محافظة مسقط التي تضم نحو 6 آلاف مقدم خدمة .

تنظيم قطاع توصيل الأطعمة في سلطنة عُمان

أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة عملت على تنظيم هذا القطاع الحيوي من خلال منح تصاريح رسمية لـ 9 شركات وسيطة معتمدة، تتولى عمليات التوصيل بدلًا من المنصات نفسها، لضمان عمل القطاع ضمن إطار قانوني منظم وحماية حقوق العاملين بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

التحول إلى وسائل توصيل صديقة للبيئة

تتضمن السياسات الجديدة استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في توصيل الأطعمة في سلطنة عُمان، وهو ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليل الازدحام المروري، وتحسين السلامة على الطرق، بالإضافة إلى منع استخدام المركبات غير الملائمة التي قد تشكل خطرًا على العاملين والمواطنين.

فرص العمل ودعم الشركات المحلية

في إطار تنظيم القطاع، منحت الوزارة تصاريح لنحو 2000 دراجة، مع شرط توظيف 20 عمانيًا مقابل كل 200 دراجة. كما تم تصحيح أوضاع العاملين غير النظاميين، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لعمانيين في السوق.

أثر تنظيم قطاع توصيل الأطعمة على السوق

يساهم هذا التوجه التنظيمي في تعزيز جودة الخدمات، وزيادة ثقة المستهلكين، وفتح فرص استثمارية جديدة للشركات العمانية. كما أن التركيز على التوظيف المحلي واستخدام الدراجات صديق البيئة يعكس التزام السلطنة بالتنمية المستدامة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

في المجمل، يمثل تنظيم توصيل الأطعمة في سلطنة عُمان خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي، وخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وفعالية، مع تعزيز النمو المستدام لسوق توصيل الطعام في مختلف المحافظات.

إنضم لقناتنا على تيليجرام