توطين الوظائف: تفاصيل خطة سلطنة عمان لتمكين المواطنين وإحلال الكفاءات الوطنية

تتسارع خطى التنمية في السلطنة نحو صياغة مستقبل وظيفي مستدام يعتمد في مقامه الأول على السواعد العمانية . وفي هذا السياق، برزت قرارات وزارة العمل الأخيرة كركيزة أساسية لإعادة توازن القوى في السوق المحلي، حيث تم تفعيل سياسة حظر المهن في سلطنة عمان على القوى العاملة غير الوطنية لعدد ضخم من الوظائف، وذلك لضمان تدفق الكوادر العمانية إلى القطاعات الحيوية وتحقيق "الرؤية الوطنية" في تمكين الشباب.

هذا التحول لا يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل هو استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تقليل الفجوة المهنية وضمان استثمار المهارات المحلية في أدوار قيادية وفنية كانت في السابق حكراً على الوافدين بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

خريطة الطريق نحو التعمين: القرار الوزاري رقم 532/2022

بناءً على توجيهات معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، دخل القرار الوزاري رقم 532/2022 حيز التنفيذ ليضع النقاط على الحروف بشأن خارطة الطريق المهنية القادمة. هذا التشريع الجديد يكرس مفهوم "عمانة الوظائف" عبر قائمة طويلة ومفصلة تستهدف حظر المهن في سلطنة عمان على غير المواطنين في 207 تخصصات متنوعة. يهدف هذا التحرك الحكومي إلى:

• توفير بيئة عمل محفزة للخريجين الجدد.
• إحلال الكفاءات الوطنية في المراكز الحساسة والمؤثرة.
• تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر العمانية عبر تأمين دخل ثابت.

الإدارة والقيادة: وظائف أصبحت "للعمانيين فقط"

لطالما كانت المناصب الإدارية العليا هي المحرك الأساسي لأي مؤسسة، لذا ركزت السياسة الجديدة على استعادة هذه الأدوار. بموجب قائمة حظر المهن في سلطنة عمان، لم يعد مسموحاً لغير العمانيين شغل المناصب التالية:

• إدارة الموارد البشرية: لضمان توافق سياسات التوظيف مع التوجهات الوطنية.
• مدير شؤون الموظفين والتدريب: للإشراف المباشر على تأهيل الكوادر المحلية.
• علاقات عامة ومدير إداري: لتمثيل المؤسسات بروح وهوية عمانية خالصين.

التخصصات النوعية: من علم النفس إلى التأمين

لم يتوقف الحظر عند المكاتب الإدارية، بل توغل في التخصصات التي تتطلب فهماً عميقاً للنسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع العماني. ومن أبرز ما شمله حظر المهن في سلطنة عمان للوافدين:

• الإرشاد الاجتماعي والنفسي: تخصصات أخصائي علم الاجتماع وعلم النفس.
• قطاع التأمين: تم قصر وظيفة أخصائي تأمين على المواطنين لتعزيز هذا القطاع المالي الحيوي.
• الأدوار اللوجستية والخدمية: مثل مشرفي الأمن، وكتاب شؤون الطلاب، ومنسقي الرواتب.

تفصيل المهن المحظورة حسب القطاعات التشغيلية

للباحثين عن تفاصيل أدق، نجد أن قائمة الـ 207 مهن توزعت لتشمل كل زاوية في سوق العمل، مما يعكس شمولية القرار:

الأبعاد الاستراتيجية لسياسة حظر المهن في سلطنة عمان

ما الذي ستحققه السلطنة من هذه الخطوة؟ الإجابة تكمن في ثلاثة محاور رئيسية:

• تقليص البطالة: خلق فرص عمل فورية لآلاف الباحثين عن عمل من المواطنين.
• السيادة الاقتصادية: ضمان بقاء الخبرات والكتلة النقدية (الأجور) داخل الدورة الاقتصادية المحلية.
• الجودة والولاء: رفع مستوى الأداء الوظيفي من خلال كوادر تشعر بالانتماء الكامل للمؤسسة والوطن.

يمثل حظر المهن في سلطنة عمان بداية حقبة جديدة من الاعتماد على الذات، حيث تضع الحكومة ثقتها الكاملة في المواطن العماني ليقود دفة العمل في مختلف الميادين، مما يبشر بنهضة اقتصادية قوامها "الإنسان العماني أولاً".

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News