مكافأة نهاية الخدمة في قطر 2025: قرارات جديدة تغيّر مستقبل الموظفين

في إطار حراك تشريعي متسارع يواكب تطلعات التنمية المستدامة، أعلنت دولة قطر عبر الجريدة الرسمية في عددها (29) الصادر عن وزارة العدل عن مجموعة قرارات أميرية ووزارية جديدة تُعد من الأكثر تأثيرًا خلال المرحلة الحالية . هذه القرارات تستهدف إعادة صياغة بيئة العمل، وتعزيز الأمان الوظيفي، ودعم الاستقرار المالي، مع تركيز خاص على مكافأة نهاية الخدمة في قطر باعتبارها ركيزة أساسية في حماية حقوق العاملين وجذب الكفاءات.

تنظيم محدث لأيام العمل والعطل الرسمية في قطر

جاء القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 ليضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لأيام العمل الأسبوعية والعطل الرسمية، بما يحقق توازنًا أفضل بين الحياة المهنية والشخصية، ويعزز الإنتاجية وجودة الحياة ظلخحس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أيام العمل الأسبوعية في قطر

وفقًا للتنظيم الجديد:

  • تبدأ أيام العمل الرسمية من يوم الأحد حتى يوم الخميس.
  • تكون الجمعة والسبت عطلة أسبوعية ثابتة لكافة الجهات.

العطل الرسمية المدفوعة الأجر

حدد القرار مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية التي يحصل خلالها الموظفون على إجازات مدفوعة الأجر، وتشمل:

  • اليوم الوطني لدولة قطر: 18 ديسمبر من كل عام.
  • اليوم الرياضي للدولة: يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير.
  • إجازة عيد الفطر: من 28 رمضان حتى 4 شوال.
  • إجازة عيد الأضحى: من 9 حتى 13 من شهر ذي الحجة.

وتسري هذه العطل على العاملين في القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مبدأ العدالة الوظيفية وتوحيد المعايير.

ترتيبات خاصة بالقطاع المالي

خصصت التشريعات الجديدة تنظيمًا مختلفًا لبعض الجهات المالية، مثل البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابة قطر للأسواق المالية، حيث تم اعتماد:

  • ثلاثة أيام عطلة فقط لكل من عيدي الفطر والأضحى.
  • إجازة نهاية العام.
  • يوم البنوك.

مكافأة نهاية الخدمة في قطر: نقلة نوعية نحو الاستثمار والاستدامة

من أبرز القرارات الصادرة، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025، والذي يمثل تحولًا جذريًا في طريقة إدارة مكافأة نهاية الخدمة في قطر، عبر الانتقال من المفهوم التقليدي إلى نموذج مالي أكثر تطورًا واستدامة.

إنشاء لجنة مختصة بمكافأة نهاية الخدمة

نص القرار على تشكيل لجنة رسمية تحت مسمى:

"اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى"

وتضم:

  • رئاسة وزارة المالية.
  • ممثلين عن جهات حكومية واقتصادية.
  • ثلاثة خبراء متخصصين في مجالات الادخار والاستثمار وإدارة الأصول.

الأهداف الاستراتيجية للنظام الجديد

يسعى النظام المقترح إلى تحقيق مجموعة من الغايات المحورية، أبرزها:

  • تحويل مكافأة نهاية الخدمة في قطر إلى أداة ادخارية واستثمارية طويلة الأجل.
  • دعم الاستقرار المالي للموظفين بعد انتهاء فترة العمل.
  • تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المنظم.
  • رفع تنافسية سوق العمل القطري في استقطاب الكفاءات.
  • تعزيز ثقة العاملين، لا سيما المقيمين، في بيئة العمل القطرية.

مهام اللجنة وآلية تطبيق النظام الاستثماري

تتولى اللجنة إعداد التصور التنفيذي للنظام الجديد، من خلال مجموعة مهام أساسية تشمل:

نظام ادخار مرن

اقتراح برنامج ادخاري اختياري يتكامل مع أنظمة التقاعد القائمة، دون المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين.

تنسيق شامل بين الجهات

التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لوضع ضوابط عادلة تناسب مختلف فئات العاملين في قطر.

تبسيط الإجراءات ونشر الوعي

تطوير آليات تسجيل سهلة وواضحة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تشرح فوائد مكافأة نهاية الخدمة في قطر بنظامها الجديد.

ضمان حماية حقوق الموظفين

وضع أطر قانونية ومالية تضمن سلامة أموال الموظفين، والتحقق من كفاءة الجهات الاستثمارية المعتمدة.

المتابعة والتقييم المستمر

مراقبة تنفيذ النظام بعد اعتماده، وقياس أدائه بشكل دوري، ومعالجة أي تحديات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تعديلات جديدة على قانون المرور في قطر

بالتزامن مع الإصلاحات العمالية والمالية، صدر قرار وزير الداخلية رقم (39) لسنة 2025، متضمنًا تحديثات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، شملت:

  • إعادة تنظيم تصنيفات اللوحات المعدنية.
  • استحداث فئات جديدة مثل المركبات الكهربائية والمنازل المتنقلة.
  • اعتماد مواصفات فنية دقيقة تعزز السلامة المرورية والتنظيم العام.

قراءة شاملة للمشهد التشريعي في قطر

تعكس هذه القرارات توجّهًا واضحًا نحو تحديث شامل لمنظومة العمل والتنظيم المؤسسي في الدولة. ويبرز مشروع مكافأة نهاية الخدمة في قطر كإصلاح نوعي يجمع بين حماية الموظف، واستدامة المؤسسات، ودعم الاقتصاد الوطني، ما يعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للعمل والاستقرار في السنوات المقبلة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام