قرار هام بخصوص قانون الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان سيطبق في 2026 .. تفاصيل

أعلنت سلطنة عمان عن إصدار المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، الذي ينظم قانون الضريبة على دخل الأفراد، حيث تم تحديد موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من تاريخ نشره، أي قبل 30 يونيو 2026 . هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم عملية تحصيل الضرائب وضمان الشفافية في حساب الدخل الضريبي للأفراد.

نطاق سريان القانون ومعدلات الضريبة

يطبق قانون الضريبة على دخل الأفراد على جميع المقيمين الضريبيين في سلطنة عمان، بالإضافة إلى غير المقيمين الذين يحققون دخلًا داخل السلطنة. ويشمل القانون جميع مصادر الدخل، مثل الرواتب والأجور، العمل الحر، التأجير، الفوائد، أرباح الأسهم والصكوك، عوائد التصرف في الأصول العقارية، المعاشات، الجوائز، المنح والهبات، ومكافآت العضوية. وتفرض الضريبة بنسبة خمسة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر خشومز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مصادر الدخل الإجمالي

تحدد اللائحة مصادر الدخل الإجمالي لتشمل جميع المكاسب النقدية والعينية التي يحصل عليها الفرد خلال السنة الضريبية، سواء من جهة العمل أو من مصادر أخرى. ويشمل ذلك الرواتب والمكافآت والحوافز، إضافةً إلى دخل العمل الحر والأعمال التجارية أو المهنية، وعوائد التأجير، وكذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية، والفوائد المصرفية، وأرباح الأسهم والصكوك، والمكاسب الناتجة عن التصرف في العقارات. كما يشمل القانون المعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الجوائز والهبات والمنح والمكافآت الخاصة بالعضوية في المجالس والهيئات المختلفة.

الإعفاءات الضريبية

يقدم القانون مجموعة من الإعفاءات التي تهدف لدعم الأفراد وتقليل العبء الضريبي عليهم، مثل إعفاء دخل الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الرسمية، بالإضافة إلى إعفاء الدخل المحقق خارج السلطنة لفترة محددة. كما يشمل الإعفاء نفقات التعليم والرعاية الصحية للأفراد وأفراد أسرهم، وعوائد التصرف في المسكن الأساسي والثانوي، والتبرعات والزكاة، وأرباح الصكوك والفوائد الحكومية، بالإضافة إلى حقوق الملكية الصناعية لفترة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.

حساب الضريبة وتقديم الإقرارات

يتطلب القانون حساب الضريبة بناءً على الدخل الخاضع للضريبة لكل مصدر على حدة، مع إمكانية خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر السابقة. ويُلزم الأفراد الذين يتجاوز دخلهم 42,000 ريال عماني بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني سنويًا خلال ستة أشهر من نهاية السنة الضريبية. كما تلتزم جهات العمل بتقديم الإقرارات نيابة عن موظفيها في حال عدم وجود مصادر دخل أخرى للفرد. ويتضمن الإقرار تفصيلاً للدخل الإجمالي والصافي والخاضع للضريبة، وكذلك قيمة الضريبة المستحقة.

الرقابة والفحص والاعتراضات

أقر القانون إجراءات صارمة للرقابة والفحص على الإقرارات الضريبية، بما يشمل الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات، وإجراء فحص دوري على عينة من الإقرارات. كما يحق للفرد الاعتراض على أي قرار تعديل أو ربط تقديري للضريبة خلال فترة محددة، مع إمكانية تأجيل السداد أثناء النظر في الاعتراض، والتظلم أمام اللجنة المختصة أو اللجوء إلى الدعوى الضريبية عند الحاجة.

العقوبات والغرامات

حدد القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، بدءًا من الغرامات المالية التي قد تصل إلى خمسة آلاف ريال عماني، وصولاً إلى العقوبات الجنائية بالسجن والغرامة على حالات تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء المستندات أو التهرب من سداد الضريبة. ويهدف هذا الإطار العقابي إلى ضمان الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة الضريبية.

خاتمة

يشكل قانون الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان لعام 2026 خطوة مهمة نحو تنظيم النظام الضريبي وتحقيق الشفافية المالية، مع مراعاة حقوق الأفراد في الإعفاءات وتسهيل تقديم الإقرارات. ويعزز هذا القانون قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات بشكل منظم ويضمن التزام جميع الأطراف بالقواعد واللوائح التنفيذية المعتمدة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام