فرض ضوابط جديدة لنظام العمل عن بعد في سلطنة عمان: ما يجب على المنشآت والعاملين معرفته

أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان القرار الوزاري رقم 523/2025 لتنظيم نظام العمل عن بعد في سلطنة عمان، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 . يهدف هذا القرار إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة العمل باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات خارج مقار المنشآت، مع ضمان حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

أنواع العمل عن بعد في سلطنة عمان

ينص القرار على أن العمل عن بعد يمكن أن يتم بنظام كلي أو جزئي، مع الالتزام بتنفيذ المهام من داخل حدود سلطنة عمان فقط. كما شدد على عدم إمكانية التعاقد مع موظفين خارج البلاد لأداء مهام تخص منشآت محلية شسشضر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الضوابط والمحظورات في نظام العمل عن بعد

تضمن القرار مجموعة من القواعد التي تهدف لحماية حقوق العامل وضمان الالتزام بالقوانين المحلية، أبرزها:

  • حظر استخدام أدوات أو برامج مراقبة تنتهك خصوصية العامل.
  • عدم استغلال البيانات الشخصية للعامل إلا في نطاق مهام العمل.
  • حق العامل في فصل الاتصال بالنظام الإلكتروني للمنشأة عند الانتهاك أو الاستخدام غير المصرح للبيانات.
  • إمكانية تقديم العامل طلب للعمل الجزئي عن بعد، مع حق المنشأة في القبول أو الرفض.
  • عدم إلزام المنشأة بتوفير الأجهزة أو تغطية تكاليف الصيانة ما لم يُتفق على ذلك صراحة.
  • تمكين العامل من كافة الحقوق والالتزامات المحددة في قانون العمل العماني.

التزامات المنشأة عند تطبيق نظام العمل عن بعد

لتطبيق نظام العمل عن بعد في سلطنة عمان بشكل فعّال، يجب على أصحاب العمل الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية:

  • إعداد قائمة رسمية بأسماء الموظفين العاملين عن بعد وتقديمها للجهة المختصة عند الطلب.
  • توفير الوسائل التقنية والبرامج المطلوبة لأداء المهام، وتحمل تكاليف التركيب والصيانة ما لم يُتفق خلاف ذلك.
  • منح العامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه بكفاءة.
  • إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة أداء العامل وتقييمه وفق آليات واضحة ودورية.

واجبات العامل ضمن نظام العمل عن بعد

يلتزم العامل بمجموعة من المسؤوليات لضمان سير العمل بكفاءة وجودة:

  • أداء المهام شخصيًا خلال ساعات العمل المتفق عليها.
  • استخدام الوسائل التقنية المخصصة من المنشأة أو وسائل خاصة متوافقة مع نظم أمن المعلومات.
  • حفظ سرية البيانات والمستندات المتعلقة بالعمل وعدم إفشائها.
  • العناية بالأجهزة والبرامج وتسليمها للمنشأة عند الطلب.
  • تسليم المهام ضمن الجداول الزمنية والمعايير المحددة.
  • إخطار المنشأة فورًا بأي أعطال تقنية أو صعوبات قد تؤثر على الأداء.

حالات إعادة العامل للعمل الحضوري

يسمح القرار بإعادة العامل من نظام العمل الجزئي عن بعد إلى مقر العمل الحضوري في الحالات التالية:

  • وجود تهديد حقيقي لأمن المعلومات أو أنظمة المنشأة.
  • ارتكاب العامل مخالفات جسيمة للتعليمات أو سياسات العمل عن بعد.
  • عدم الالتزام بساعات العمل المتفق عليها بما يؤثر على سير العمل.
  • انتهاء المدة المحددة لنظام العمل الجزئي المتفق عليها.

خلاصة

يمثل القرار الوزاري رقم 523/2025 خطوة مهمة لتنظيم نظام العمل عن بعد في سلطنة عمان، حيث يوازن بين احتياجات الإنتاج ومتطلبات حماية حقوق العامل. كما يضع قواعد واضحة للخصوصية والمسؤوليات لكل من المنشأة والعامل، بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة في سوق العمل العماني.

إنضم لقناتنا على تيليجرام