فرض سياسة جديدة على توطين العمالة في عمان 2026 .. هذا ماينتظر المقيمين في الأيام القادمة

 أطلقت سلطنة عمان في عام 2026 سلسلة من الإصلاحات الجذرية في سوق العمل، تهدف إلى تعزيز فرص المواطنين العمانيين عبر منع الوافدين من العمل في أكثر من 200 مهنة، تشمل القطاعات الحيوية مثل الضيافة والإدارة والخدمات المهنية .

ما تعنيه سياسة توطين العمالة في عمان

وفقًا للسياسة الجديدة، لن يتمكن الوافدون من الحصول على تأشيرات عمل في أكثر من 200 وظيفة محددة. وتشمل القائمة وظائف رئيسية مثل الموارد البشرية، العلاقات العامة، خدمة العملاء، السياحة، المناصب الإدارية، والمهن المتخصصة التي كانت تعتمد سابقًا على العمالة الأجنبية ذتقغذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تم إعلان هذه السياسة في يناير 2026 من قبل وزارة العمل العمانية، ضمن جهود موسعة لتعزيز توظيف المواطنين العمانيين في القطاعات الاستراتيجية، وتعرف هذه الخطوة باسم "توطين العمالة".

الوظائف التي تم حظر العمل الأجنبي فيها

شملت قائمة المهن المحجوزة للمواطنين العمانيين وظائف متعددة في قطاعات متنوعة، مع تطبيق تدريجي لبعض الوظائف التقنية:

القطاع المهنة (محجوزة / ممنوعة للوافدين) حالة التنفيذ المصدر
الضيافة والسياحة مدير استقبال الفندق تطبق وزارة العمل العمانية / Times of Oman
الضيافة والسياحة وكيل سفر / وكيل سياحي / مشرف خدمة الغرف / منقذ تطبق Times of Oman
الإدارة والإشراف مدير مراقبة الجودة / أخصائي تسويق / مشرف عمال / موظف إداري تطبق Ministry of Labour Decree 501/2024 / HRME
المبيعات والتجارة مندوب مبيعات / وسيط تجاري / منسق بضائع تطبق Times of Oman
النقل واللوجستيات سائق نقل بحري / طبي / مبرد / مشغل رافعة تطبق Times of Oman / Ministry of Labour
الصيانة والتقنية فني كهرباء / ميكانيكا / مراقب جودة تطبق Resolution 235/2022 / Times of Oman
الطاقة والصناعة مشرف حفر / مهندس سوائل الحفر / مهندس قياسات الحفر تطبق Times of Oman
الطيران والبحرية مشرف تحميل الطائرات / عامل ربط السفن / مراقب حركة بحرية تطبق HRME / Times of Oman
تكنولوجيا المعلومات (تطبيق تدريجي) محلل نظم / أخصائي شبكات / فني صيانة كمبيوتر تطبيق تدريجي حتى 2027 EY Oman Labour Alert
البرمجة والتقنية الرقمية (مستقبلية) مبرمج / مهندس كمبيوتر / مشغل كمبيوتر / مصمم مواقع / محلل عمليات تطبق من 2026-2027 EY Oman Labour Alert

أسباب الانتقال إلى سياسة توطين العمالة

  • تعزيز توظيف المواطنين: الهدف الرئيسي هو فتح الفرص للمواطنين العمانيين في وظائف كانت تعتمد سابقًا على العمالة الأجنبية، خصوصًا في الوظائف المتوسطة والعالية المهارة.
  • دعم الإصلاح الاقتصادي طويل الأمد: ضمن رؤية عمان 2040، تسعى السلطنة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة مشاركة الشباب العماني في القطاعات الحيوية.
  • سد فجوات المهارات وتعزيز الهوية الوطنية: تساهم هذه السياسة في بناء قوة عاملة وطنية متمكنة، وتعكس التوجهات المختلفة للدول الخليجية فيما يخص تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

تأثير السياسة على المجتمع الوافد

تعتمد عمان منذ عقود على العمالة الوافدة في القطاعات المتخصصة مثل خدمة العملاء والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والفندقة. السياسة الجديدة تعني:

  • عدم منح تأشيرات عمل جديدة للوافدين في المهن المحجوزة.
  • ضرورة البحث عن بدائل مهنية أو الانتقال إلى دول خليجية أخرى إذا أصبحت المهنة ضمن فئات "توطين العمالة".
  • تشجيع الشركات على استثمار جهود تدريب المواطنين العمانيين لشغل الوظائف التي كان يشغلها الوافدون سابقًا.

تأثير السياسة على قطاع السياحة

يعد قطاع السياحة العماني من أكثر القطاعات تأثرًا، حيث يشغل الوافدون كثيرًا من الوظائف الحيوية مثل المرشدين السياحيين وخدمة العملاء وإدارة الفنادق. وقد أثار ذلك مخاوف من حدوث فجوات في الخدمة خلال مواسم الذروة.

لكن الحكومة أكدت أن التدريب السريع للكوادر العمانية يمكن أن يضمن استمرارية جودة الخدمة، مع ضرورة الالتزام بجدول التدريب والمطابقة بين المهارات والوظائف.

ردود فعل رجال الأعمال والمستثمرين

تفاوتت ردود الأفعال بين الشركات:

  • بعض الشركات تخشى حدوث نقص في القوى العاملة المتخصصة وتأخر تدريب المواطنين.
  • آخرون يرون فرصة لتعزيز تطوير المواهب العمانية وبناء مسارات مهنية مستدامة للمواطنين.
  • المستثمرون الأجانب يراقبون الوضع عن كثب لتحديد مواقع مراكزهم الإقليمية وفقًا لسياسات توطين العمالة.

ما يجب على السياح معرفته

تطمئن الحكومة السياح بأن تجربتهم السياحية لن تتأثر بشكل كبير، وأنهم سيلاحظون تزايد الكوادر العمانية في الوظائف الأمامية في القطاع السياحي، وهو توجه مشابه لتجارب دول الخليج الأخرى مثل "السعودة" و"الإماراتنة".

المستقبل والتحديات

تشكل الأشهر القادمة اختبارًا لكفاءة تنفيذ السياسة:

  • إذا نجحت، ستعزز مشاركة المواطنين في الاقتصاد وتفتح فرصًا للابتكار في تدريب الكوادر.
  • في حال سوء التنفيذ، قد تنشأ فجوات مؤقتة في سوق العمل أو تباطؤ في نمو بعض القطاعات المتخصصة.

تعد سياسة توطين العمالة في عمان خطوة تاريخية في سوق العمل العماني، تهدف إلى تمكين المواطنين، ضمان فرص العمل طويلة الأمد، وإعادة هيكلة القوى العاملة بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام