الكويت تطلق مساراً جديداً لتدقيق البصمة البيومترية .. واسقاط الجنسية فورا عند اكتشاف هذا الأمر

أعلنت إدارة الجنسية الكويتية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تدقيق أوضاع ما يقارب 9,000 شخص لم يجروا تسجيل بصمتهم البيومترية، ضمن جهود الدولة لتعزيز دقة قاعدة البيانات الوطنية ومكافحة حالات ازدواجية الجنسية والتزوير . ويعتمد هذا المسار على تقنيات حديثة لمطابقة البصمات الورقية القديمة مع قاعدة البيانات البيومترية الإلكترونية.

نتائج أولية تكشف عن حالات ازدواجية

أفادت مصادر مطلعة أن الدفعة الأولى من عملية التدقيق أسفرت عن 120 حالة تطابق بين البصمات الورقية لمواطنين كويتيين والبصمات البيومترية لأشخاص آخرين يحملون جنسيات خليجية أو أجنبية. ويعني ذلك أن هؤلاء الأشخاص يفقدون الجنسية الكويتية تلقائياً وفقاً للقانون، إذ يعتبر امتلاك جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية سبباً قانونياً مباشراً لفقدانها بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

شمول جميع الفئات المستهدفة

يشمل المسار الجديد جميع الفئات سواء من المواطنين الكويتيين، أو المقيمين، أو الزائرين. وأوضحت المصادر أن أغلب الحالات المكتشفة حتى الآن تخص النساء، بينما يتوقع أن يرتفع عدد الحالات بشكل ملحوظ مع متابعة الدفعات التالية من التدقيق.

آلية المسار الجديد لتدقيق البصمة البيومترية

تعتمد الآلية على حصر جميع الأشخاص الذين لديهم بصمات ورقية محفوظة لدى الأدلة الجنائية ولم يتم تسجيل بصمتهم البيومترية، ثم إدخال هذه البصمات في النظام الإلكتروني لمطابقتها مع جميع البصمات البيومترية المسجلة. ويهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن أي ازدواجية محتملة في الجنسية أو التزوير.

أسباب تخلف البعض عن البصمة البيومترية

حددت المصادر ثلاثة أسباب رئيسية لتخلف بعض الأفراد عن إجراء البصمة البيومترية:

  • حالات الوفاة لأشخاص لم تُسجل أسماؤهم في سجلات الوفاة، وغالباً كبار السن.
  • وجود أشخاص خارج الكويت لم يتمكنوا من إجراء البصمة.
  • أشخاص داخل الكويت يشتبه في ازدواجية جنسيتهم أو تزوير بياناتهم.

تطبيق القانون دون استثناء

أكدت المصادر أن القانون يُطبق بلا استثناء، مشيرة إلى أن التنازل الطوعي عن الجنسية الأخرى لم يعد له أثر قانوني. ويُسقط القانون الجنسية الكويتية تلقائياً عند اكتشاف ازدواجية الجنسية، حفاظاً على حقوق الدولة ومطابقة الأشخاص لمتطلبات القانون.

أهمية تحديث قاعدة البيانات الوطنية

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات الكويتية المستمرة لتحديث قاعدة البيانات الوطنية، وتعزيز دقة البصمة البيومترية، وضمان تطبيق القانون بحق جميع من يحمل الجنسية الكويتية بشكل قانوني. كما تهدف إلى حماية الدولة من أي حالات تزوير أو ازدواجية في البيانات، بما يعزز من أمن المعلومات ويؤكد الالتزام بالقوانين الوطنية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام