تشهد البيئة الاستثمارية والمالية في سلطنة عمان تحولاً جذرياً نحو الرقمنة والشمول المالي . وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك، أصدر البنك المركزي العماني القرار رقم (ب م/61/2/2026) الذي ينظم رسمياً نشاط "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL).
هذا القرار لا يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ضوء أخضر لانطلاق مرحلة جديدة من التسوق الذكي والتمويل المسؤول في السلطنة. في هذا المقال، نستعرض معكم أدق تفاصيل اللائحة الجديدة، شروط الترخيص، وحقوق المستهلك العماني خذظجت بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
ما هو نشاط "اشتر الآن وادفع لاحقاً" حسب القانون العماني؟
وفقاً للمادة الأولى من اللائحة، يُعرف نشاط اشتر الآن وادفع لاحقاً بأنه تمويل قصير الأجل يمنحه المرخص له للعميل بدون تقديم ضمانات، وذلك لأغراض شراء السلع والخدمات بنظام الأقساط الشهرية التي يتم سدادها إلى المرخص له في المواعيد المتفق عليها. أهم ملامح القرار الجديد:
جهة الرقابة: البنك المركزي العماني هو المشرف الوحيد على هذا النشاط.
الشكل القانوني: يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة عمانية مملوكة بالكامل للعمانيين أو مع غير العمانيين وفقا لنسب المساهمة في الملكية التي يحددها المجلس.
المدة والترخيص: يصدر الترخيص لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد.
شروط صارمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط
وضعت اللائحة معايير دقيقة لضمان الجدارة والملاءمة لكل من يرغب في دخول هذا القطاع، وتشمل استيفاء الشخص الطبيعي والاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم في ملكية طالب الترخيص للشروط الآتية:
أولاً: الشخص الطبيعي:
أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين عاما.
أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون قد تم تصنيف أي من حساباته ائتمانيا لدى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي من الجهات التي تمنح تمويلا.
ألا يكون قد ثبتت مخالفته لأي من القوانين النافذة في سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبها التي تهدف إلى حماية الجمهور من الخسائر المادية.
ألا يكون طرفا في أي تعاملات احتيالية أو تثير الشكوك حول مصداقيته أو كفاءته أو حسن تصرفه.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإعسار أو توصل لتسوية مع دائنيه أو خضعت أملاكه للحجز.
ألا تكون لديه أي صلة في شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ثانياً: الشخص الاعتباري:
أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مالية، أو أي من الجرائم التي يسأل عنها ويعاقب عليها الشخص الاعتباري.
ألا يكون قد تم تصنيف أي من حساباته ائتمانيا لدى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي.
ألا يكون قد ثبتت مخالفته لأي من القوانين النافذة في سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبها.
ألا يكون طرفا في أي تعاملات احتيالية أو تثير الشكوك حول مصداقيته أو كفاءته.
ألا يكون قد سبق الحكم بإشهار إفلاسه أو توصل لتسوية مع دائنيه.
ألا تكون لديه أي صلة في شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
التزامات الشركات وحماية المستهلك العماني
الهدف الأسمى من هذه اللائحة هو حماية المواطن والمقيم وضمان سلامة العمليات المالية، لذا يلتزم المرخص له بالآتي:
الإفصاح عن الترخيص وإبرازه بما يمكن الجمهور من الاطلاع عليه.
التقيد بتعليمات وضوابط البنك المركزي المنظمة للنشاط، ويشمل ذلك الحدود القصوى للتمويل والأقساط.
الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي على ترشيح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
توفير إطار مناسب للكشف والتحقق والتعامل مع مخاطر الاحتيال والحد منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية.
الاحتفاظ بالمؤن والمخصصات للخسائر والتعثرات والمخاطر وفقا لما يقرره البنك المركزي.
التحقق من الملاءة المالية والسجل الائتماني للعميل واتباع إجراءات واضحة لتقييم الجدارة الائتمانية.
توثيق العمليات مع العملاء بموجب عقد مكتوب يكون واضحا ومفهوما وغير مضلل.
المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء وعدم الإفصاح عنها للغير.
عدم تقديم الخدمة لعملاء خارج سلطنة عمان أو بعملة غير الريال العماني.
عدم تقديم الخدمة لمن لم يبلغ (18) الثامنة عشرة من العمر.
المحظورات العامة على الشركات المرخصة
لضمان استقرار النظام المالي، يحظر على المرخص له القيام بالتصرفات الآتية:
أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات (10) عشرة أضعاف رأس المال المدفوع.
مزاولة أي أعمال أو أنشطة أخرى غير تلك المرخص له في مزاولتها.
تقديم أي منتجات جديدة دون الحصول على تصريح من البنك المركزي.
الإعلان عن عروض كاذبة أو غير صحيحة أو بصياغة مضللة أو خادعة.
استخدام كلمة "مصرف" أو أي من مشتقاتها بما يوحي ممارسة أنشطة غير مرخصة.
التوقف عن مزاولة النشاط أو الدخول في تصفية اختيارية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة.
جدول الرسوم المقررة لمزاولة النشاط
بناءً على الملحق المرفق باللائحة، تم تحديد الرسوم الآتية بالريال العماني:
البيان
قيمة الرسم (بالريال العماني)
تقديم طلب الحصول على الترخيص
500
إصدار ترخيص جديد أو تجديده
1000
الرسم السنوي
1000
طلب إنشاء فرع للمرخص له
300
الموافقة على إنشاء فرع جديد
500
إعادة إصدار ترخيص لتغيير الاسم أو نقل المكتب
250
طلب إلغاء الترخيص
300
الخلاصة
إن إصدار لائحة تنظيم "اشتر الآن وادفع لاحقاً" في سلطنة عمان يعزز من ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء. إنها خطوة تحمي الاقتصاد الوطني من العشوائية وتضع السلطنة في مصاف الدول المتقدمة تنظيمياً في قطاع التمويل الاستهلاكي، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 المتعلقة بالتحول الرقمي والشمول المالي.
هل تود مني مساعدتك في تحويل هذا المحتوى إلى عرض تقديمي أو صياغة طلب ترخيص رسمي بناءً على هذه المواد؟