قرار مفاجئ بإيقاف الإجازة المرضية للطلاب في الكويت .. تفاصيل قانون وزارة التربية الجديد

  • كتب بواسطة :

أكدت وزارة التربية في الكويت مؤخراً على عدم الاعتداد بالإجازات المرضية الصادرة من المراكز الصحية الخاصة أو المستشفيات الخاصة، مشددة على قبول الإجازات المرضية فقط من المستشفيات الحكومية . وجاء هذا القرار بعد تعميم وزارة الصحة على جميع الأطباء بعدم منح الطلبة أي إجازة مرضية إلا من مراكز الرعاية الصحية الأولية.

تعميم مستشفى الصباح على الأطباء

أصدرت رئيسة الهيئة الطبية في مستشفى الصباح، إيمان العنيزي، تعميماً يوضح منع إصدار أي إجازة مرضية لطلبة المدارس أو الجامعات من قبل الأطباء إلا إذا كانت من مراكز الرعاية الصحية الأولية أو "المستوصف". وأكدت العنيزي أن أي تحويل من المستوصفات إلى أقسام الطوارئ بهدف الحصول على الإجازة المرضية غير مقبول، باستثناء يوم الخميس من كل أسبوع بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أهمية مواجهة ظاهرة الغياب بين الطلبة

يرى خبراء التعليم أن الحد من ظاهرة الغياب قبل وبعد العطل أمر ضروري للحفاظ على انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط المدرسي، إلا أن غياب التنسيق بين الوزارات يجعل تطبيق هذا القرار معقداً. فالقرارات الصادرة قد تؤثر على حقوق الطلاب المرضى فعلياً الذين يحتاجون إلى الإجازة لتعافيهم دون الإضرار بمستواهم الدراسي.

تجارب أولياء الأمور

واجه العديد من أولياء الأمور صعوبة في الحصول على الإجازة المرضية للطلاب، بعد أن التزموا بتعليمات وزارة التربية التي تمنع مرضيات المراكز الصحية الخاصة، ليكتشفوا بعد انتظار طويل في المستشفيات الحكومية رفض الأطباء منح أبنائهم الإجازة. هذا الوضع وضع أولياء الأمور في حيرة حول كيفية تعويض درجات الاختبارات التي فقدها أبناؤهم نتيجة الغياب المرضي.

التحديات والانتقادات

يشدد مراقبون على ضرورة دراسة القرارات بشكل شامل، مع مراعاة جميع الجوانب، بما فيها حقوق الطلبة المرضى فعلياً. فهل من المنطقي أن يتعرض الطلاب للحرمان من حقوقهم التعليمية بسبب ضبط حالات التمارض؟ هذه التساؤلات تشير إلى الحاجة لوضع آلية واضحة ومنطقية تضمن للطالب المريض الحصول على إجازته المرضية دون التأثير على مستقبله الدراسي.

خلاصة

الإجازة المرضية للطلاب في الكويت أصبحت قضية تحتاج لتنسيق فعّال بين وزارة التربية ووزارة الصحة، لضمان حماية حقوق الطلاب المرضى، وتحقيق الانضباط المدرسي في الوقت نفسه. التوازن بين تطبيق القرارات ومنح الحقوق الفعلية للطلاب يتطلب مراجعة دقيقة ووضع آليات واضحة لتجنب الإشكاليات الحالية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام