أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى رسمية توضح المقادير الشرعية لزكاة الفطر لعام 2026، بالإضافة إلى فدية الصيام للكبار والعاجزين والكفارات المتنوعة، مع تحديد الحد الأدنى لقيمة وجبة إفطار الصائم . وتهدف هذه الفتوى إلى توحيد المقادير الشرعية وتسهيل أداء الأفراد والجمعيات الخيرية لواجباتهم بشكل منظم.
قام المجلس بإعداد دراسة ميدانية دقيقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، شملت زيارة الأسواق والمنافذ التجارية وموردي السلع الغذائية في جميع إمارات الدولة. وركزت الدراسة على تحديد الأسعار الفعلية للسلع الأساسية لضمان تقدير دقيق للمقدار المالي أو العيني للزكاة والكفارات، بما يخدم مصلحة المزكي والمستحق على حد سواء ثركير بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
يشدد المجلس على أهمية إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد لضمان استفادة الفقراء والمحتاجين. كما يجوز تقديمها ابتداءً من بداية شهر رمضان لتجنب تكدسها لدى الجمعيات الخيرية، أو إخراجها في أي وقت من يوم العيد قبل غروب الشمس. وبعد هذا التوقيت، تُعتبر الزكاة قضاءً وليس أداءً. الالتزام بالمواعيد الشرعية أمر ضروري إلا عند وجود ضرورة شرعية.
أوضح المجلس أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بناءً على الأدلة الشرعية، ومنها:
وبناءً على ذلك، يعتبر إخراج زكاة الفطر سواءً طعاماً أو نقداً صحيحاً شرعياً.
يساعد توحيد المقادير والقيم المالية للزكاة والكفارات وفدية الصيام في تنظيم العمل الخيري، وتسهيل أداء الأفراد لواجباتهم الشرعية بدقة ووضوح، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة.
حث المجلس جميع المزكين على توجيه الزكاة والكفارات والفِدى عبر الجهات الرسمية الموثوقة، وتشمل:
اختتم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتواه بالدعاء بأن يكون شهر رمضان المبارك موسم خير وبركة، وأن يحفظ الله الإمارات ويمدها بالأمن والاستقرار، وأن يتقبل من المزكين زكواتهم ويبارك في أموالهم ويجعلها سبباً في رفع البلاء وتحقيق الخير للجميع.
إنضم لقناتنا على تيليجرام