عاجل: السعودية تفرض غرامة 200 ألف ريال على عدد من المخالفات ضمن مشروع لائحة المحتوى الدراسي

تخطو المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية نحو حوكمة القطاع التعليمي الخاص وتجويد محتواه، حيث كشف المركز الوطني للمناهج عن مسودة مشروع اللائحة الجديدة المنظمة للمحتوى الدراسي . تهدف هذه الخطوة إلى وضع إطار قانوني وفني صارم يضمن مواءمة الوسائل التعليمية مع المعايير الوطنية، معلنةً بذلك عهداً جديداً من الرقابة التي تبدأ فعلياً بعد 90 يوماً من تاريخ الإعلان الرسمي بالموقع الإلكتروني.

حظر الأنشطة غير القانونية وإلزامية التصريح

بموجب التنظيمات المحدثة، يُمنع منعاً باتاً ممارسة أي دور يتصل بإنتاج، أو استيراد، أو تسويق، أو حتى نشر المحتوى الدراسي دون الحصول على ترخيص الموارد التعليمية في السعودية بشكل رسمي مسبق من المركز. تسري هذه الأحكام والقواعد الصارمة على كافة المؤسسات والمنشآت التعليمية ذات السجل التجاري الموثق، وتغطي كافة المستويات التعليمية بدءاً من المراحل الأولى وصولاً إلى إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، سواء كانت الموارد محلية الصنع أو مستوردة من الخارج بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

المسار الزمني والإجراءات الفنية للحصول على الترخيص

حدد المركز الوطني للمناهج خارطة طريق واضحة للمستثمرين والناشرين لضمان سلاسة العمل، ويلتزم المركز بالبت في طلبات التراخيص المستوفية للشروط خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ استلامها، وتشمل الإجراءات ما يلي:

• التدقيق الفني: تستغرق عملية الفحص الفني الدقيق للمحتوى مدة عشرة أيام لضمان جودته.
• معالجة الملحوظات: في حال وجود ملحوظات على الموارد، يُمنح المستفيد مهلة ثلاثين يوماً لتسليم التعديلات المطلوبة.
• المعايير الثقافية: تشترط اللائحة تقديم تعهد رسمي يضمن خلو الموارد التعليمية، سواء كانت وسائل مطبوعة أو محتوى رقمي، من أي مواد تخل بالثقافة والقيم والتوجهات السياسية للمملكة العربية السعودية.

ويعد هذا الشرط المتعلق بالقيم، إلى جانب سداد المقابل المالي المقرر، ركيزة أساسية لقبول طلبات المستثمرين وإصدار التراخيص النهائية.

حماية الملكية الفكرية والرسوم المالية

فيما يخص حقوق النشر، شدد القرار على ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير، مؤكداً أن الحصول على ترخيص الموارد التعليمية في السعودية لا يعد بمثابة وثيقة ملكية فكرية للمحتوى التعليمي المقدم، بل هو تصريح بالتداول والاستخدام وفق الضوابط. كما يظل الالتزام بالحقوق المالية والفنية شرطاً لا غنى عنه لاكتمال قانونية المورد التعليمي.

قائمة العقوبات: غرامات تصل إلى 200 ألف ريال

لضمان الالتزام التام بالضوابط والالتزام بالمعايير المعتمدة، فرضت اللائحة سياجاً من العقوبات الرادعة للمخالفين، حيث يمنع منعاً باتاً إضافة أية شعارات أو عبارات على الأغلفة عدا النسخة المعتمدة، ولا يجوز للمنشآت التعليمية استخدام الموارد دون موافقة المركز، وتتمثل العقوبات في:

• غرامات مالية: فرض غرامة مالية تصل إلى مئتي ألف ريال لكل من يسوق أو ينشر أو يستخدم موارد تعليمية غير مرخصة أو مخالفة.
• الإجراءات الرقابية: يمتلك المركز صلاحية إيقاف أو تعليق أو سحب الترخيص الممنوح عند رصد أي مخالفة للأنظمة.

آلية التظلم وحفظ حقوق المستثمرين

حرصاً على الشفافية وحفظ الحقوق، أقر التنظيم تشكيل لجنة متخصصة للنظر في التظلمات، تضم أربعة أعضاء كحد أدنى يكون أحدهم مستشاراً قانونياً. ويحق للمستفيدين الطعن في قرارات هذه اللجنة وفق المواعيد التالية:

• الطعن القضائي: يحق للمتضرر التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار قبل أن يصبح نهائياً.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News