في لفتة تعكس مرونة المنظومة التشريعية وتقدير الظروف الاستثنائية، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً يقضي بمنح إعفاء غرامات تأخير المغادرة في الإمارات للأفراد الذين تعثر سفرهم نتيجة التحديات الأخيرة التي شهدتها حركة الطيران والملاحة الجوية .
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن الزوار والمقيمين الذين حالت إغلاقات الأجواء دون مغادرتهم للدولة في المواعيد القانونية المحددة، مما يجسد قيم التلاحم والمسؤولية التي تتبناها القيادة الإماراتية كتككر بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
حرصت السلطات على أن تشمل المبادرة كافة الفئات المتضررة لضمان العدالة والشفافية. وتتضمن القائمة المستفيدة من قرار إعفاء غرامات تأخير المغادرة في الإمارات المجموعات التالية:
تنبيه زمني: يطبق نظام إعفاء غرامات تأخير المغادرة في الإمارات على كافة الغرامات المترتبة ابتداءً من 28 فبراير 2026، وهو ما يمنح المسافرين فرصة قانونية لتسوية أوضاعهم دون أي ضغوط مادية.
لم تكتفِ الدولة بالقرار الإداري، بل وجهت بتفعيل آليات لوجستية لضمان سلاسة التطبيق. وتعمل الفرق المختصة حالياً على:
إن تطبيق إعفاء غرامات تأخير المغادرة في الإمارات ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو رسالة طمأنينة للعالم بأن دولة الإمارات تضع كرامة الإنسان ومصلحة الزائر فوق أي اعتبارات مالية. هذا التوجه يعزز من مكانة الدولة كوجهة سياحية واستثمارية آمنة، قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية بسرعة واحترافية عالية.
لتجنب أي لغط أو استغلال للمعلومات، تنصح الهيئة الاتحادية بضرورة اتباع الآتي: