تشديد الرقابة على قطاع التأجير: تفاصيل تعديلات لائحة تأجير السيارات الجديدة في السعودية

تسعى الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية إلى إحداث نقلة نوعية في ضبط سوق النقل البري، حيث كشفت مؤخراً عن مقترح نظامي يمنح المنشآت العاملة في قطاع التأجير صلاحيات أوسع لحماية أصولها وضمان الالتزام بالأنظمة . تأتي هذه الخطوة لتعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستفيد بما يخدم المصلحة العامة.

ضوابط صارمة لمكافحة النقل غير النظامي

تتضمن تعديلات لائحة تأجير السيارات المقترحة مادة جوهرية تسمح لشركات التأجير برفض تقديم الخدمة لأي مستفيد يثبت تورطه في استغلال المركبة لأغراض النقل البري غير المرخص. ولا يقتصر الحظر على من مارس النشاط بنفسه فقط، بل يمتد ليشمل كل من "مكن الغير" من استخدام السيارة المؤجرة في أعمال نقل مخالفة للقانون. وبحسب المقترح الجديد، يشار إلى أبرز ملامح فترة الحظر بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• مدة المنع: يحق للشركة الامتناع عن التأجير لمدة عام كامل (12 شهراً).
• نقطة البداية: يبدأ احتساب فترة الحظر من تاريخ رصد وثبوت المخالفة رسمياً.

تحديث المادة 39: شروط إبرام عقد التأجير

لم تكتفِ الهيئة بوضع جزاءات للمخالفين، بل قامت بتطوير المتطلبات الأساسية في المادة 39 لتكون أكثر شمولية. وبموجب المقترح الجديد، يجب أن يستوفي المستفيد والمفوضون بالقيادة المعايير التالية:

1. إثبات الهوية: توفر هوية معتمدة وسارية المفعول طوال فترة التعاقد.
2. أهلية القيادة: حيازة رخصة قيادة صالحة تخول حاملها قيادة فئة المركبة المستأجرة.
3. الغطاء التأميني: ضرورة مطابقة بيانات السائق لشروط وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة.
4. السجل النظامي: (الفقرة المضافة حديثاً) خلو سجل المستفيد من أي ممارسات تتعلق بالنقل البري العشوائي أو غير النظامي خلال السنة الأخيرة.

أهداف التوجه الجديد للهيئة العامة للنقل

تأتي هذه تعديلات لائحة تأجير السيارات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة الممارسات السلبية المتمثلة في استخدام سيارات التأجير في أنشطة النقل البري بصورة مخالفة، وذلك من خلال تحقيق ما يلي:

• الحد من الممارسات السلبية: إنهاء ظاهرة استخدام سيارات التأجير كسيارات أجرة خاصة بشكل غير قانوني.
• رفع كفاءة القطاع: تنظيم نشاط الوساطة وتأجير السيارات لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
• حماية الاستثمارات: تقليل المخاطر التي تتعرض لها شركات التأجير نتيجة الاستخدام الخاطئ للمركبات.

ملاحظة: تهدف هذه المسودة إلى سد الثغرات القانونية التي كان يستغلها البعض للتهرب من اشتراطات تراخيص النقل البري، مما يضمن بيئة تنافسية عادلة لجميع العاملين في قطاع النقل بالمملكة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News