وزارة الموارد البشرية تحدد ضوابط أنماط العمل وتعديل العقود وحالات الفسخ المباشر في الإمارات
الإمارات تفتح أبوابها مجدداً: تسهيلات استثنائية لعودة المقيمين العالقين بالخارج
-
كتب بواسطة : محمد علي
-
في خطوة إنسانية تعكس مرونة الدولة ودعمها الدائم للمجتمع، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن حزمة قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل عودة المقيمين إلى الإمارات 2026 ممن واجهوا تحديات قانونية بسبب إغلاق الأجواء العالمية مؤخراً .
مهلة شهر لدخول الدولة دون تأشيرة جديدة
بموجب التوجيهات الأخيرة، يُسمح للأفراد الذين انتهت صلاحية إقاماتهم وهم خارج حدود الدولة بالعودة مجدداً، شريطة أن يكون تاريخ انتهاء الإقامة قد صادف يوم 28 فبراير 2026 أو ما بعده. وتأتي هذه المبادرة كحل جذري لمن تعذر عليهم اللحاق برحلاتهم الجوية نتيجة التوترات الجيوسياسية أو تعليق حركة الملاحة الجوية في المنطقة، وتتميز المبادرة بما يلي بلقدد بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
- تستمر هذه المهلة الذهبية لمدة 30 يوماً، تبدأ من أواخر فبراير وحتى تاريخ 31 مارس 2026.
- يمنح القرار الفئات المستهدفة فرصة الدخول بتأشيراتهم المنتهية دون الحاجة لطلب تأشيرة جديدة.
- معالجة الأوضاع القانونية للمقيمين داخل الدولة فور وصولهم.
- عدم ترتيب أي أعباء مالية أو غرامات نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.
أسباب صدور قرار عودة المقيمين إلى الإمارات 2026
أرجعت الهيئة هذا القرار إلى مجموعة من العوامل الإنسانية واللوجستية الهامة التي تضع مصلحة الفرد في المقام الأول، وأبرز هذه الأسباب:
- تجاوز العقبات الطارئة: مراعاة الظروف القاهرة التي منعت المسافرين من تجديد وثائقهم في المواعيد المحددة بسبب إغلاق المجال الجوي.
- الإعفاء من التكاليف: حماية المقيمين من أي أعباء مادية ناتجة عن تأخيرات خارجة عن إرادتهم الشخصية وتعثر حركة الطيران العالمية.
- دعم "عام الأسرة": تجسيد قيم التلاحم الاجتماعي عبر لم شمل العائلات التي تشتتت، وتمكين رب الأسرة من استعادة استقراره المهني والاجتماعي.
- المساهمة في التنمية: تمكين المقيمين من مواصلة حياتهم وبناء مستقبلهم والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
جاهزية المطارات واستمرارية الأعمال
أكدت الهيئة أن كافة الفرق الميدانية في مطارات الدولة ومنافذها تعمل وفق "خطة الطوارئ القصوى" لضمان انسيابية حركة الدخول، حيث أوضحت الهيئة التزامها بالنقاط التالية:
- تنفيذ خطط استمرارية الأعمال في مواقع العمل ومطارات الدولة بكفاءة عالية.
- تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات الجوية أو إعادة جدولتها.
- تقديم الدعم التقني والقانوني اللازم للمقيمين المتأثرين بهذه الظروف لضمان عودة سلسة.
- مواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات والترحيب بالزوار والمسافرين.
الأسئلة الشائعة حول قرار عودة المقيمين إلى الإمارات 2026
تجدون أدناه إجابات واضحة لأكثر الاستفسارات تداولاً بشأن التسهيلات الجديدة للمقيمين المتواجدين خارج الدولة لتوضيح الصورة بشكل كامل:
1. من الفئة المستفيدة من قرار عودة المقيمين إلى الإمارات 2026؟
يستفيد من القرار كل مقيم انتهت صلاحية إقامته وهو خارج الدولة اعتباراً من تاريخ 28 فبراير 2026، وتعذر عليه العودة بسبب إغلاق الممرات الجوية أو تعليق الرحلات في المنطقة.
2. ما هي المدة المتاحة للعودة بموجب هذا القرار؟
حددت الهيئة الاتحادية فترة سماح مدتها شهر واحد فقط، تبدأ من 28 فبراير 2026 وتنتهي في 31 مارس 2026. يجب على المقيمين المتأثرين الدخول إلى الدولة خلال هذه النافذة الزمنية.
3. هل أحتاج إلى تقديم طلب تأشيرة دخول جديدة إذا انتهت إقامتي؟
لا، بموجب هذا القرار الاستثنائي، يمكنك دخول الدولة باستخدام إقامتك المنتهية (ضمن التواريخ المحددة) دون الحاجة لاستخراج تأشيرة دخول جديدة، وذلك لتسهيل إجراءات تعديل وضعك القانوني فور وصولك.
4. هل تترتب أي غرامات مالية على تأخير تجديد الإقامة في الخارج؟
أكدت الهيئة أن هذا القرار جاء لإعفاء المقيمين من أي أعباء مالية أو غرامات ناتجة عن هذه الظروف الخارجة عن إرادتهم، مما يضمن لهم العودة ومواصلة حياتهم دون ضغوط مادية إضافية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام