في خطوة إنسانية تعكس مرونة الدولة في إدارة الأزمات، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن حزمة من التسهيلات الجديدة التي تتيح عودة المقيمين إلى الإمارات ممن انتهت صلاحية تأشيراتهم وهم خارج الدولة . يأتي هذا القرار كطوق نجاة للأفراد الذين حالت الظروف الإقليمية وإغلاق المجالات الجوية دون عودتهم في المواعيد المحددة.
أقرت الهيئة مهلة زمنية تمتد لشهر كامل، بدأت من تاريخ 28 فبراير الماضي وتستمر حتى 31 مارس الجاري، للسماح بدخول الفئات المتأثرة بتعليق الرحلات الجوية. ويستهدف القرار بشكل مباشر ربدكش بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
لم يأتِ هذا التوجه من فراغ، بل هو تجسيد لسياسة دولة الإمارات التي تضع "الإنسان أولاً". وأوضحت المصادر الرسمية أن الهدف هو تخفيف الأعباء المالية عن المقيمين وتجنيبهم الغرامات الناتجة عن ظروف قهرية خارجة عن إرادتهم. كما يساهم القرار في:
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها تعمل بأقصى طاقة استيعابية بالتنسيق مع مطارات الدولة لضمان سلاسة التدفق عبر المنافذ. وتم تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالات المرتبطة بإعادة جدولة الرحلات، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لضمان معالجة وضع كل مقيم بسرعة وكفاءة عالية.
ملاحظة هامة: تدعو الهيئة جميع المقيمين المعنيين بهذا القرار إلى ضرورة متابعة المنصات الرسمية للحصول على التحديثات الفورية والالتزام بالجدول الزمني المحدد (قبل نهاية مارس) لتجنب أي تعقيدات قانونية لاحقة.