بيان عاجل من سلطنة عمان حول رسوم استقدام العمالة الوافدة .. هل سيتم تخفيضها؟

شهدت أروقة مجلس الشورى العماني تحركاً برلمانياً عاجلاً لمناقشة التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل في سلطنة عمان، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة التكاليف التشغيلية . وفي خطوة تعكس نبض الشارع التجاري، ألقى سعادة بدر بن ناصر الجابري بياناً سلط فيه الضوء على التبعات الاقتصادية لرفع رسوم استقدام العمالة الوافدة وتأثيرها المباشر على ديمومة المشاريع الناشئة.

تداعيات القرار (602/ 2025) على ريادة الأعمال

ناقشت الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة للمجلس الآثار الناتجة عن القرار الوزاري رقم (602/ 2025) وتعديلاته اللاحقة. وأوضح البيان أن السياسات الهادفة إلى تنظيم القوى العاملة يجب أن تتسم بالمرونة لتجنب إثقال كاهل رواد الأعمال. فرغم الإجماع الوطني على أهمية "التعمين" كخيار استراتيجي، إلا أن القفزة الكبيرة في رسوم استقدام العمالة الوافدة باتت تشكل عائقاً أمام نمو المؤسسات الصغرى التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تحديات التعمين في الأنشطة الخدمية البسيطة

أشار الجابري إلى أن فرض معايير تعمين موحدة دون مراعاة حجم المنشأة يخلق فجوة تشغيلية، خاصة في المهن التي لا تجذب الكوادر الوطنية بطبيعتها. ومن أبرز النقاط التي تناولها البيان:

• ارتفاع التكاليف: مضاعفة رسوم التجديد والاستقدام تؤدي لزيادة أسعار الخدمات للمستهلك النهائي.
• مخاطر التعثر المالي: الكثير من أصحاب السجلات التجارية مرتبطون بقروض بنكية، وأي زيادة في المصاريف تهدد قدرتهم على السداد.
• غياب التدرج: المطالبة بضرورة وجود فوارق تنظيمة بين الشركات الكبرى والمؤسسات الفردية البسيطة.

خارطة طريق لتحقيق التوازن في سوق العمل في سلطنة عمان

لم يكتفِ البيان برصد المشكلات، بل قدم مقترحات عملية لوزارة العمل والجهات المعنية، تدعو إلى:

1. مراجعة آليات التطبيق: اعتماد منهجية تدريجية في رفع الرسوم بناءً على تصنيف المؤسسة.
2. تخفيف الأعباء المالية: تقديم إعفاءات أو تخفيضات للمؤسسات الصغرى لضمان استمراريتها.
3. دعم الاستقرار الاقتصادي: حماية المشاريع التي تقدم خدمات يومية ضرورية للمجتمع العماني.

تطوير منظومة الاستثمار: تعديلات قانون الثروة المعدنية

بعيداً عن ملف العمالة، انتقل المجلس لمناقشة شق تشريعي آخر يتعلق بـ قانون الثروة المعدنية. حيث تم الانتهاء من مراجعة تعديلات المرسوم السلطاني رقم (19/2019) وإحالته إلى مجلس الدولة.

تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين

أوضحت اللجنة الاقتصادية والمالية أن التعديلات الجديدة تهدف إلى:

• رفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية في السلطنة.
• خلق بيئة قانونية أكثر مرونة لجذب المستثمرين في قطاع التعدين.
• مواكبة المستجدات الاقتصادية العالمية لتحقيق أقصى استفادة من المعادن العمانية.

بينما ركزت اللجنة التشريعية على ضبط الصياغات القانونية لضمان انسجام هذه التعديلات مع المنظومة القضائية والتشريعية القائمة، بما يخدم رؤية عمان المستقبلية في تنويع مصادر الدخل.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News