حماية الخصوصية الرقمية: غرامة 50 ألف درهم لنشر الصور في الإمارات (تفاصيل القرار)

  • كتب بواسطة :

تضع التشريعات الإماراتية حماية خصوصية الأفراد كأولوية قصوى، حيث تضرب بيد من حديد على كل من يحاول انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي . وفي واقعة قانونية حديثة، أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً قضائياً يؤكد صرامة عقوبة نشر الصور بدون إذن في الإمارات، بعد أن ألزمت فتاة بدفع تعويض مالي كبير جراء نشر صورة لغيرها دون موافقة مسبقة.

تفاصيل الواقعة: صورة على "إنستغرام" تُكلف صاحبتها 60 ألف درهم

تعود حيثيات القضية إلى قيام المدعى عليها باستخدام وسيلة تقنية معلومات (منصة إنستغرام) لنشر صورة شخصية لمدعية أخرى دون الحصول على إذن قانوني أو رضا شخصي منها. هذا التصرف الذي قد يراه البعض بسيطاً، تحول إلى معركة قانونية انتهت بإدانة الفتاة في المحكمة الجزائية أولاً بغرامة 10 آلاف درهم، متبوعة بحكم مدني يقضي بتعويض الضحية بمبلغ 50 ألف درهم إضافية، ليصل إجمالي الغرامات والتعويضات إلى 60 ألف درهم إماراتي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

انتهاك الخصوصية في القانون الإماراتي

أوضحت المحكمة في مسببات حكمها أن التعدي على خصوصية الآخرين عبر الوسائل التقنية يُعد فعلاً غير مشروع، ويترتب عليه أضرار جسيمة تتجاوز الجانب المادي إلى الجانب النفسي والأدبي. واستندت المحكمة إلى النقاط التالية:

  • حجية الحكم الجنائي: بمجرد إدانة الشخص جنائياً بتهمة انتهاك الخصوصية، يصبح الحق في التعويض المدني ثابتاً ولا يجوز الجدل فيه.
  • جسامة الفعل: نشر الصور على منصات عامة يتيح اطلاع عدد غير محدود من الأشخاص عليها، مما يضاعف من حجم الضرر الواقع على الضحية.
  • الأثر النفسي: المحكمة أكدت أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة يسبب اضطراباً نفسياً وشعوراً بالإساءة، وهو ما يستوجب التعويض لجبر الضرر.

ما هي الصور المخالفة التي يعاقب عليها القانون؟

وفقاً لـ قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، يُمنع منعاً باتاً القيام بالأفعال التالية دون رضا الطرف الآخر:

  • التقاط صور للغير في مكان عام أو خاص ونشرها.
  • إعادة تداول صور تخص الآخرين عبر "الستوري" أو المنشورات الدائمة.
  • استخدام التقنيات الحديثة للتعديل على صور الأشخاص بقصد الإساءة.
  • نشر أخبار أو صور فوتوغرافية أو مشاهد مرئية تنتهك خصوصية الفرد حتى لو كانت صحيحة.

العقوبات التكميلية في جرائم المعلوماتية

إلى جانب الغرامات المالية الكبيرة، شمل الحكم الصادر إجراءات تأديبية وتقنية صارمة لضمان عدم تكرار المخالفة، منها:

  • حذف الصور: إلزام المخالف بحذف المحتوى موضوع الدعوى فوراً.
  • الحرمان من الشبكة: منع المدعى عليها من استخدام منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.
  • المصاريف القضائية: تحمل كافة أتعاب المحاماة والرسوم القضائية الناتجة عن الدعوى.

نصيحة قانونية: إن الفضاء الرقمي في دولة الإمارات محكوم بقوانين دقيقة تحمي كرامة الإنسان؛ لذا قبل الضغط على زر "نشر" أو "مشاركة"، تأكد من امتلاكك التصريح اللازم، فالتعدي على خصوصية الغير قد يكلفك مستقبلك المهني والمالي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام