تطوي دولة الإمارات اليوم صفحة استثنائية من التسهيلات التي قدمتها للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث يمثل اليوم التاريخ النهائي للمهلة الممنوحة لضمان عودة المقيمين إلى الإمارات ممن حالت الظروف الإقليمية وإغلاق الأجواء دون وصولهم في المواعيد المحددة .
جاء هذا القرار الإنساني ليدعم الفئات التي انتهت صلاحية إقاماتها وهي خارج حدود الدولة اعتباراً من تاريخ 28 فبراير الماضي. وبموجب هذا التوجيه، سُمح للمقيمين الذين واجهوا تحديات في حجز الرحلات الجوية أو تأثروا بتعليق حركة الطيران بالعودة مباشرة دون الحاجة للبدء في إجراءات استخراج تأشيرات دخول جديدة، شريطة الالتزام بالموعد النهائي الذي ينقضي بحلول 31 مارس عنشظس بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
تتمحور أهمية هذه المبادرة حول نقاط جوهرية تخدم المقيم وأسرته، ومن أبرزها:
لم يكن القرار مجرد إجراء إداري، بل هو تجسيد حي للقيم التي تتبناها دولة الإمارات في إدارة الأزمات. فمن خلال تيسير عودة المقيمين إلى الإمارات، تؤكد الهيئة على أولوياتها في "لم شمل الأسر" وتقديم الدعم الإنساني لرب الأسرة وأفراده في الظروف الطارئة.
"إن هذه الخطوة تعكس مرونة التشريعات الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، بما يضمن استمرارية التنمية المستدامة والحفاظ على النسيج الاجتماعي للدولة."
تأتي هذه المهلة التي استمرت لمدة شهر كامل كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط عن المقيمين، ومساعدتهم على بناء مستقبلهم في بيئة آمنة ومستقرة. ومع انتهاء هذه الفترة، يُنتظر من جميع المشمولين بالقرار أن يكونوا قد استثمروا هذه النافذة الزمنية للعودة والانخراط مجدداً في المجتمع الإماراتي، والمساهمة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
الخلاصة:
يعد اليوم، 31 مارس، المحطة الأخيرة للمقيمين الراغبين في الاستفادة من ميزة الدخول المباشر بإقامات منتهية، مما يستوجب سرعة التحرك لضمان الاستفادة من هذه التسهيلات قبل إغلاق باب المهلة رسمياً.
إنضم لقناتنا على تيليجرام