مع انطلاق العام الجديد، بدأت الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي تطبيق مرحلة متطورة من العمل الإداري بفضل قانون الموارد البشرية أبوظبي 2026 ولائحته التنفيذية الجديدة (رقم 8 لسنة 2025) . تهدف هذه المنظومة الحديثة إلى صياغة مستقبل وظيفي يعتمد على الكفاءة المطلقة، وضمان بيئة عمل تتسم بالعدالة والشفافية التامة، حيث أصبحت مسارات الترقي محكومة بمعايير دقيقة تشرف عليها دائرة التمكين الحكومي.
معايير المفاضلة بين الموظفين في التعديلات الجديدة
لم تعد الترقية مجرد إجراء روتيني، بل أصبحت سباقاً نحو التميز. فقد اشترطت اللائحة وجود ميزانية معتمدة لتغطية التكاليف المالية للترقية. وفي حال تنافس أكثر من مرشح على درجة واحدة، يتم الاحتكام إلى نظام "أولويات الاستحقاق" وفق الترتيب التالي غرهزا بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
مستوى الأداء: الأولوية لمن حقق أعلى الدرجات في تقييم الأداء السنوي.
الأقدمية في الدرجة: الموظف الذي قضى فترة أطول في درجته الحالية.
التأهيل العلمي: أصحاب الشهادات العليا المرتبطة مباشرة بطبيعة التخصص.
الخبرة التراكمية: عدد سنوات الممارسة الفعلية في المهنة الحالية.
ضوابط وموانع الترقية في قانون الموارد البشرية أبوظبي 2026
حرص المشرّع على وضع سياج تنظيمي يمنع الازدواجية أو المحاباة، حيث تضمنت اللائحة القيود التنظيمية التالية لضمان عدالة التوزيع الإداري والمالي:
سقف الترقيات: لا يُسمح للموظف بالحصول على أكثر من ترقية واحدة خلال العام الواحد بشتى أنواعها الواردة في اللائحة.
الترقية الاستثنائية: يجب مضي 3 سنوات كاملة على الأقل بين كل ترقية استثنائية والتي تليها.
نوع التعاقد: يُستثنى الموظفون المعينون بموجب عقود توظيف خاصة من نظام الترقيات، ما عدا فئة "المتقاعدين المدنيين".
المزايا المالية: عند الترقية، يحصل الموظف على الراتب الإجمالي للدرجة الجديدة أو زيادة بنسبة 5% من الراتب الإجمالي (أيهما أعلى)، مع إعادة توزيع المفردات المالية بخصم الزيادات من "علاوة الاتحاد" كخيار أول، ثم من "بدل التسكين" كخيار ثانٍ.
الشروط الخمسة لاستحقاق الترقية الوظيفية
بموجب قانون الموارد البشرية أبوظبي 2026، لا يمكن إصدار قرار ترقية دون استيفاء الحزمة التالية من المتطلبات والشروط الجوهرية لضمان توافقها مع المعايير:
الحد الأدنى للتقييم: حصول الموظف على تقييم أداء لا يقل عن درجة "جيد" في آخر تقرير سنوي.
المدد الزمنية: قضاء الحد الأدنى في الدرجة الحالية وهو سنة للحاصل على ممتاز، وسنة ونصف للحاصل على جيد جداً، وسنتان للحاصل على جيد.
الاعتمادات الرسمية: ضرورة الحصول على كافة الموافقات الرسمية من الجهات المختصة قبل إقرار الترقية.
تاريخ النفاذ: تبدأ الآثار القانونية للترقية من تاريخ صدور القرار الرسمي بها.
الاستثناء الزمني: كحالة خاصة، يمكن رد الترقية الفرعية أو المالية بأثر رجعي بحد أقصى 6 أشهر، شريطة أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم "ممتاز" ومستوفياً لكافة الشروط في ذلك التاريخ.
مسارات النمو المهني: أربعة أنواع للترقيات
تتيح المنظومة الجديدة للجهات الحكومية ترقية موظفيها بناءً على توصيات لجنة الموارد البشرية، وضمن أربعة مسارات أساسية تراعي التميز:
الترقية الفرعية: وتكون بالانتقال إلى الدرجة الفرعية التالية مباشرة ضمن ذات الدرجة الرئيسية التي يشغلها الموظف حالياً.
الترقية الوظيفية: وتتطلب أن يكون الموظف في أعلى درجة فرعية، مع توفر شاغر واستيفاء متطلبات الوصف الوظيفي والخبرة للدرجة التالية.
الترقية المالية: تمنح للموظف الذي يشغل الدرجة الفرعية الأعلى بنسبة 10% من الراتب الأساسي، ويجوز تكرارها وفق الضوابط.
الترقية الاستثنائية: تمنح بقرار من رئيس الجهة تقديراً لحالات التميز، وبنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي المستحقين للترقية سنوياً.
الترقية الاستثنائية: تقدير الكفاءات الفذة
يمثل قانون الموارد البشرية أبوظبي 2026 أداة فعالة لتقدير الكفاءات، حيث حددت اللائحة طريقتين لتنفيذ الترقية الاستثنائية بما يخدم مصلحة العمل: