بشرى للمستهلكين: الكويت تعلن عن دعم التكاليف الإضافية لضمان استقرار الأسعار.. إليكم القائمة الكاملة

  • كتب بواسطة :

في خطوة استباقية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، اتخذت الحكومة الكويتية قرارات حاسمة لمواجهة تقلبات سلاسل الإمداد العالمية . حيث أعلن وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، عن حزمة إجراءات استثنائية تستهدف دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرار إمدادات السلع الأساسية وتثبيت أسعارها في الأسواق المحلية، لقطع الطريق أمام أي ارتفاعات غير مبررة.

قرار وزاري لدعم استمرارية تدفق السلع إلى الكويت

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرار الجديد يأتي كدرع حماية ضد الأزمات الطارئة التي قد تؤثر على مسارات الشحن البحري، البري، أو الجوي. وبموجب هذا القرار، ستتحمل الدولة فروق التكاليف الناتجة عن اضطراب خطوط الإمداد، مما يضمن وصول البضائع عبر مسارات بديلة دون أن يتحمل المستهلك النهائي أي زيادة في السعر. هذا الدعم ليس مفتوحاً فحسب، بل هو مقيد بحالات الضرورة القصوى التي تخرج عن إرادة الشركات المستوردة، مثل تعطل الممرات الملاحية الدولية، مما يستدعي استخدام وسائل نقل أكثر كلفة لضمان عدم انقطاع المخزون الاستراتيجي للدولة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تعرف على السلع المشمولة بالدعم الحكومي الجديد

حدد القرار الوزاري قائمة دقيقة من المواد التموينية والغذائية التي ستستفيد من تغطية التكاليف الإضافية، لضمان توافرها في كل منزل كويتي بأسعارها القديمة. وتشمل هذه القائمة:

  • الحبوب والبقوليات: الأرز، الطحين، العدس.
  • المواد الأساسية: السكر، الزيوت النباتية، معجون الطماطم.
  • البروتينات: الدجاج الكامل المجمد.
  • منتجات الأطفال: حليب الأطفال (أقل من سنتين)، وحليب البودرة.
  • المعلبات المتنوعة: الفول، الحمص، التونة، الذرة، البازلاء، والفاصوليا.
  • المياه: عبوات المياه المعبأة.
ملاحظة: منح القرار وزير التجارة صلاحية إضافة أي سلع أخرى مستقبلاً إذا اقتضت المصلحة العامة، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة في ميزانية الدولة.

شروط صارمة لاستحقاق الشركات للدعم المالي

لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع التلاعب، وضعت الوزارة معايير دقيقة يجب توفرها في الشركات المستوردة:

  1. الترخيص والخبرة: يجب أن تملك الشركة رخصة تجارية سارية وسجلاً سابقاً في استيراد نفس السلعة.
  2. إثبات الضرر: تقديم أدلة قاطعة على أن زيادة التكلفة ناتجة عن اضطراب الإمداد وليست بسبب سوء إدارة أو تقلبات تجارية عادية.
  3. تثبيت الأسعار: توقيع تعهد رسمي بعدم رفع سعر البيع نهائياً حتى نفاذ كامل الكمية المدعومة.
  4. حظر التصدير: يمنع منعاً باتاً إعادة تصدير السلع المدعومة إلى الخارج إلا بموافقة رسمية من الوزير.

آلية التقديم والرقابة: كيف يتم صرف التعويضات؟

أوضحت الوزارة أن صرف الدعم سيبدأ بأثر رجعي للشحنات التي وصلت منذ 10 مارس الماضي ويستمر العمل بالقرار حتى 30 يونيو المقبل. وتتم العملية عبر الخطوات التالية:

  • البوابة الإلكترونية: تقديم الطلبات رقمياً متضمنة كافة الفواتير والبيانات المقارنة بين التكاليف السابقة والحالية.
  • اللجنة المختصة: تتولى لجنة فنية مراجعة المستندات والتحقق من وصول الشحنات ومطابقتها للمواصفات.
  • شركة مطاحن الدقيق (الكويتية للتموين): تم تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ عمليات الصرف الفعلي بعد اعتماد الوزير، مع التأكيد على عدم صرف أي مبالغ "مقدماً" إلا بعد التحقق من التكاليف الفعلية.

عقوبات رادعة للمخالفين

شددت وزارة التجارة على أن أي إخلال بالشروط، مثل رفع الأسعار أو تقديم بيانات غير صحيحة، سيؤدي فوراً إلى استرداد كامل مبالغ الدعم من الشركة المخالفة، وحرمانها من أي تسهيلات مستقبلية، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية المقررة في قانون التجارة الكويتي.

الخلاصة: تهدف هذه التحركات الحكومية إلى خلق بيئة سوق مستقرة، طمأنة المستهلكين، وتأكيد التزام الكويت بتوفير العيش الكريم وحماية أمنها الغذائي مهما كانت التحديات اللوجستية العالمية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام