رسمياً: "ساما" ووزارة العدل يحددان المبالغ المستثناة من الحجز البنكي بنسبة 100%

لطالما سعت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز وحماية حقوق الأفراد المالية، وضمان حياة كريمة للمواطنين والمقيمين حتى في حالات النزاعات القضائية . وفي خطوة حاسمة لتعزيز الشفافية، حسم البنك المركزي السعودي (ساما) الجدل حول المبالغ المستثناة من الحجز البنكي، موجهاً تعليمات صارمة لكافة المصارف المحلية بعدم المساس بمستحقات مالية محددة، وذلك عقب شكاوى من مواطنين تعرضوا لاستقطاعات تجاوزت الحدود النظامية.

ما هي المبالغ التي لا يجوز حجزها في البنوك السعودية؟

وفقاً للتعاميم المحدثة والترتيبات التي تمت بين وزارة العدل والبنك المركزي، تم تحديد قائمة دقيقة تشمل مبالغ يتم استثناؤها كلياً أو جزئياً من أوامر التنفيذ القضائي. تهدف هذه القائمة إلى حماية الدعم الحكومي والتعويضات الطبية والنفقة من الحجز، لضمان استمرارية الوفاء بالاحتياجات الأساسية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تتوزع هذه الحالات بين 13 نوعاً من الدعم يُمنع حجزها نهائياً (بنسبة 100%)، و3 حالات أخرى يتم الإبقاء فيها على ثلثي المبلغ (67%) لصالح العميل.

أولاً: قائمة الـ 13 حالة مستثناة من الحجز بنسبة 100%

هذه الأموال تُعتبر "خطاً أحمر" ولا يحق للبنك استقطاع أي هللة منها بموجب الأوامر القضائية وتشمل القائمة:

  • الدعم السكني: دعم وزارة البلديات والإسكان بنسبة 100%.
  • تمويل بنك التنمية الاجتماعية: تمويل اجتماعي بنسبة 100%.
  • دعم وزارة المالية: بدل سكن وإعاشة للنازحين من الحد الجنوبي بنسبة 100%.
  • معاش الضمان الاجتماعي: دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسبة 100%.
  • إعانات "حافز": دعم صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 100%.
  • الإعانات الزراعية: إعانة وزارة البيئة والمياه والزراعة بنسبة 100%.
  • برنامج "سند محمد بن سلمان": دعم مادي مقدم من مؤسسة مسك الخيرية بنسبة 100%.
  • مساعدات الجمعيات الخيرية: تبرعات وإعانات بنسبة 100%.
  • مكافآت الطلاب: مكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة من مدارس تحفيظ القرآن الكريم ووزارة التعليم بنسبة 100%.
  • صندوق النفقة: نفقة بنسبة 100%.
  • نفقات الأبناء: استقطاع من الفرد أو الراتب المودعة في حساب الحاضن بنسبة 100%.
  • تعويضات السكن العلاجي: تعويض من وزارة الصحة عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج بنسبة 100%.
  • تعويضات الأخطاء الطبية: مبالغ التعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية من وزارة الصحة بنسبة 100%.

ثانياً: مبالغ يتم حمايتها بنسبة 67% (الثلثين)

هناك ثلاث حالات محددة قرر البنك المركزي الإبقاء فيها على نسبة 67% من المبلغ المودع دون المساس به تحت تصرف العميل، بينما يمكن الحجز على النسبة المتبقية فقط، وهي:

  • وزارة المالية: عوائد شهرية بنسبة 67%.
  • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: تعويض مهني بنسبة 67%.
  • دعم "ساند": دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسبة 67%.

كيف تتعامل مع الاستقطاع غير القانوني؟

يشدد البنك المركزي السعودي على ضرورة التزام البنوك بهذه المعايير الموحدة. وفي حال تعرض العميل لاستقطاع يتجاوز هذه النسب، فإن "ساما" أتاح قنوات تقديم الشكاوى الإلكترونية بشكل فوري. وقد أثبتت الوقائع الأخيرة سرعة استجابة البنك المركزي في معالجة هذه الشكاوى وإعادة الحقوق لأصحابها، مما يؤكد أن المبالغ المستثناة من الحجز البنكي محمية بقوة القانون والأنظمة التقنية المرتبطة بين وزارة العدل والمصارف.

نصيحة قانونية: تأكد دائماً من تصنيف المبالغ المودعة في حسابك، وفي حال وجود حجز قضائي، راجع البنك للتأكد من تطبيق "التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة" لضمان عدم المساس بمصادر دخلك الأساسية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام