حقيقة إعفاء رسوم الإقامة في الكويت.. توضيح هام من وزارة الداخلية

  • كتب بواسطة :

ضجت منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات "واتساب" مؤخراً بتسجيلات صوتية تزعم صدور قرارات ثورية تقضي بـ إعفاء رسوم الإقامة في الكويت تزامناً مع مناقشات قانون الإقامة الجديد . هذا اللغط تسبب في حالة من الترقب بين أوساط الوافدين، مما استدعى تحركاً رسمياً عاجلاً لبيان الحقائق وكشف زيف هذه الادعاءات.

وزارة الداخلية الكويتية تحسم الجدل حول الرسوم

قطعت وزارة الداخلية الكويتية الشك باليقين عبر بيان توضيحي، أكدت فيه بطلان كافة الأنباء التي تتحدث عن إلغاء التكاليف المالية المتعلقة بطلب أو تجديد الإقامات. وأشارت الوزارة إلى أن المنشورات المتداولة تفتقر إلى المصداقية وتستند إلى فهم خاطئ لبعض بنود اللوائح التنظيمية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

وشددت السلطات المختصة على أن المنظومة القانونية الحالية لا تزال سارية المفعول دون أي تبديل، وأن هيكل الرسوم لم يطرأ عليه أي تخفيض أو استثناء للعام الحالي، محذرة من الانجراف خلف الأخبار المجهولة المصدر.

تفاصيل تحصيل رسوم الإقامة في الكويت حالياً

وفقاً للمعلومات الصادرة عن الجهات الأمنية، فإن عملية استلام مبالغ الإقامات مستمرة وفقاً للقواعد التقليدية، حيث:

  • تلتزم الشركات والأفراد بسداد المستحقات المالية كاملة عند كل إجراء.
  • لا يوجد أي توجه حالي لدى الحكومة لتقديم إعفاءات عامة أو شاملة.
  • جميع المعاملات القانونية للوافدين ترتبط بضرورة استيفاء الرسوم المقررة لضمان قانونية الوجود داخل البلاد.

ويأتي هذا النفي الرسمي لحماية المقيمين من الوقوع في فخ المخالفات القانونية نتيجة تأخير المعاملات بناءً على معلومات مغلوطة.

الفئات المستفيدة من إعفاء التأمين الصحي فقط

تجنباً لخلط الأمور، أوضحت الجهات المعنية أن هناك "إعفاءً نوعياً" وحيداً صدر مؤخراً، ولكنه لا يمس رسوم الإقامة في الكويت، بل يتعلق بـ رسوم التأمين الصحي فقط، وذلك وفق شروط وضوابط محددة أقرتها وزارة الصحة، وهي:

  1. الفئة المستهدفة: يقتصر الإعفاء على الأسر الكويتية دون غيرها.
  2. الحد الأقصى: يشمل الإعفاء أول (3) أفراد من العمالة المنزلية المسجلة باسم رب الأسرة الكويتي.
  3. النطاق: الإعفاء لا يشمل الرسوم الإدارية الخاصة بوزارة الداخلية أو غرامات التأخير.

التحذير من تداول الشائعات حول قانون الإقامة الجديد

أطلقت وزارة الداخلية نداءً للمواطنين والوافدين بضرورة استقاء المعلومات من منصاتها الرسمية فقط. وأوضحت أن نشر الأخبار غير الموثقة حول قانون الإقامة الجديد يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، ويؤدي إلى إرباك العمل في إدارات الهجرة.

ونصحت الوزارة الجميع بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي أو متابعة حساباتها الموثقة على "إكس" (تويتر سابقاً) لمعرفة أي مستجدات قانونية تطرأ على وضع العمالة الوافدة.

ملخص التحديثات الرسمية الأخيرة:

  • لا صحة لإلغاء رسوم تجديد الإقامة لأي فئة من الوافدين.
  • رسوم الإقامة في الكويت باقية كما هي دون زيادة أو نقصان حتى الآن.
  • الإعفاء المذكور في الأخبار يخص تأمين العمالة المنزلية للمواطنين فقط وبعدد محدود.
  • الاعتماد على القنوات الحكومية هو الضمانة الوحيدة لتجنب المعلومات المضللة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام