أحكام المنع من السفر في نظام التنفيذ الجديد السعودي .. المدد والحالات والاستثناءات

تشهد البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً مع ظهور مسودة نظام التنفيذ الجديد، والتي جاءت لترسيخ مفهوم العدالة الناجزة وتطوير آليات استرداد الحقوق . يهدف هذا النظام إلى إيجاد توازن دقيق بين تمكين الدائن من الوصول إلى حقه، وبين حماية الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، بما يتواكب مع رؤية المملكة في تحديث المنظومة القضائية.

ضوابط المنع من السفر في نظام التنفيذ الجديد

وفقاً لما استعرضته المسودة الأخيرة، فقد وضع نظام التنفيذ الجديد سقفاً زمنياً واضحاً لقرار المنع من السفر للمدين المتعثر، حيث حددت المدة بما لا يتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى. ويخضع هذا القرار لتقدير المحكمة بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ، مع إمكانية التمديد في حالات محددة، مما ينهي حالة الضبابية التي كانت تحيط بمدد المنع سابقاً. كما منح النظام محكمة التنفيذ صلاحية إصدار أمر المنع من السفر حتى قبل البدء الرسمي في إجراءات التنفيذ الجبري، وذلك في حال ثبت للمحكمة أن هذا الإجراء سيساهم بشكل مباشر في استيفاء الحقوق وتحقيق مصلحة الدائن بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

إلغاء الحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات: توجه إنساني وعملي

من أبرز ملامح نظام التنفيذ الجديد هو التوجه نحو العقوبات المالية والرقابية بدلاً من العقوبات المقيدة للحرية في القضايا المالية الصرفة. وتضمنت المسودة تغييرات جوهرية وتدابير تنفيذية تشمل:

• إلغاء الحبس التنفيذي: للمتعثرين في سداد الالتزامات المالية.
• إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية: لضمان عدم تضرر حياة الفرد الأساسية.
• منع التعامل المالي: فرض قيود على التعاملات المالية للمتعثر كبديل فعال لضمان السداد.
• تفعيل الإفصاح: إلزام المنفذ ضده والمشتبه بهم بتهريب الأموال بالإفصاح عن الأصول، وتجريم تقديم معلومات مضللة.

حالات استثنائية لرفع المنع من السفر

أوضح نظام التنفيذ الجديد مسارات واضحة لرفع قيود السفر عن المدين، وحصرها في حالتين رئيسيتين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الإنسانية:

• الضرورة الطبية: إذا ظهر بموجب تقرير طبي معتمد حاجة المنفذ ضده للعلاج خارج المملكة وفقاً لما تقرره اللائحة.
• ضآلة المديونية: إذا كان مجموع الدين أو الديون المطلوب تنفيذها لا يتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي.

وجاء في مسودة النظام الجديد حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيداً لتنظيم أحكامه في تشريع مستقل يُعرف بنظام الإعسار المدني.

تعزيز صلاحيات المحكمة في التتبع والاسترداد

ذكرت مسودة نظام التنفيذ الجديد تفعيل تتبع الأموال بإيجابه، حيث منح النظام القضاء أدوات رقابية قوية وصلاحيات أوسع تشمل ما يلي:

• التتبع والاستجواب: منح المحكمة صلاحيات أوسع في تتبع حركة الأموال واستجواب الأطراف.
• إبطال المعاملات: القدرة على إلغاء الصفقات التي تهدف إلى تهريب الأصول من وجه العدالة.
• إسناد المهام: تجويز إسناد بعض إجراءات التنفيذ للوحدات المركزية والقطاع الخاص لزيادة الكفاءة.
• التنفيذ الرضائي: التركيز على تسوية النزاعات ودياً مع الإحالة إلى اللائحة لتنظيم إجراءاته.

أهداف النظام: جودة قضائية وتحول رقمي شامل

يسعى نظام التنفيذ الجديد إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وإنفاذ العقود بشكل فعال، ويهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية.
• تعزيز العدالة الوقائية وضبط العقود التنفيذية لتقليل النزاعات المستقبلية.
• تعزيز التحول الرقمي الشامل وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News