وزارة الموارد البشرية تحدد ضوابط أنماط العمل وتعديل العقود وحالات الفسخ المباشر في الإمارات
تحديثات برنامج نافس في الإمارات: مهلة 15 شهراً لتعديل رواتب المواطنين إلى 6000 درهم
-
كتب بواسطة : فاطمة حسين
-
تضع دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية في قلب استراتيجيتها الاقتصادية . وفي خطوة تطويرية جديدة، أعلن برنامج نافس عن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف توحيد معايير الاستحقاق المالي، مؤكداً على منح مهلة زمنية تمتد إلى 15 شهراً للشركات والموظفين لتسوية الأجور بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد البالغ 6000 درهم شهرياً.
الحد الأدنى للرواتب في نافس: معيار جديد لجودة التوطين
كشف البرنامج الاتحادي لرفع تنافسية الكوادر الإماراتية أن اعتماد 6000 درهم كحد أدنى للراتب للاستفادة من الدعم المالي ليس مجرد رقم، بل هو أداة لرفع جودة الوظائف في القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الاستقرار المالي والأسري للمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع العاملين في مختلف المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي امتذخ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
مراحل التحديث التدريجي لمن تقل رواتبهم عن 6000 درهم
بالنسبة للمواطنين العاملين في المناطق الحرة أو الجهات التي لا تتبع مباشرة وزارة الموارد البشرية، والذين يتقاضون حالياً أقل من الحد الأدنى المعتمد، فقد تم وضع خارطة طريق زمنية واضحة للتحول، مقسمة على ثلاث مراحل أساسية تبدأ من سبتمبر 2026، وهي كالتالي:
- المرحلة الأولى (6 أشهر): يستمر صرف الدعم المالي من "نافس" بنسبة 100% من إجمالي قيمة البرامج المالية.
- المرحلة الثانية (6 أشهر تالية): يتم تقليص الدعم المالي ليصل إلى 70% من إجمالي قيمة البرامج.
- المرحلة الثالثة (3 أشهر أخيرة): تنخفض نسبة الانتفاع من الدعم إلى 30% من إجمالي برامج نافس المالية قبل توقفه تماماً.
ويستمر الدعم في حال تصحيح الراتب إلى الحد الأدنى عبر قيام جهة العمل بزيادة راتب الموظف أو عبر قيام الموظف بالبحث عن فرصة عمل أخرى تلبي الشروط المطلوبة.
شروط الأهلية للحصول على دعم رواتب نافس
لضمان الشفافية ودقة وصول الدعم لمستحقيه، حدد البرنامج مجموعة من الضوابط الصارمة للانتفاع ببرنامج دعم الرواتب، وتتمثل الشروط فيما يلي:
- العمل في إحدى شركات القطاع الخاص بالدولة الخاضعة لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين أو مصرف الإمارات المركزي.
- التسجيل الإلزامي للمواطن في أحد صناديق التقاعد المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- صرف جهة العمل للراتب عبر الأنظمة المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، مثل نظام حماية الأجور (WPS)، حيث يعد ذلك شرطاً أساسياً للأهلية.
كيفية تقديم الشكاوى والتواصل مع منصة نافس
في حال عدم استيفاء شرط الحد الأدنى للراتب بالنسبة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، يمكنهم التقدم بشكوى رسمية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر القنوات المعتمدة التي تشمل الآتي:
- الموقع الإلكتروني للوزارة: www.mohre.gov.ae
- تطبيق الوزارة الذكي: MOHRE UAE
- مركز الاتصال الموحد: 6005990000
وقد أكد نافس توفير المساعدة لمن يواجهون صعوبات في التقديم، حيث يتم التعامل مع كافة الاستفسارات عبر قنوات نافس الرسمية التالية:
- الموقع الإلكتروني: www.NAFIS.gov.ae
- تطبيق نافس: NAFIS-UAE
- مركز الاتصال: 800-NAFIS
- البريد الإلكتروني: [email protected]
إحصائيات التوطين ومستقبل برنامج اشتراك
تشير الأرقام الحالية إلى طفرة غير مسبوقة في ملف التوطين، حيث تجاوز عدد المواطنين في القطاع الخاص 176 ألفاً، يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برامج الدعم المالي بين عامي 2021 و2026 أكثر من 150 ألف مواطن. وفيما يخص برنامج "اشتراك" للمنشآت، أوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن إيقافه يعكس مرحلة أكثر نضجاً في مسار التوطين، حيث يتجه التركيز الآن نحو الآتي:
- تعزيز جودة التوطين واستدامته في سوق العمل.
- توجيه الموارد نحو مبادرات تحقق أثراً مباشراً وملموساً في تمكين المواطن.
- تطوير المسار المهني للكوادر الوطنية بعيداً عن الحوافز المؤسسية التقليدية المؤقتة.
تساؤلات شائعة حول نسب التوطين وفئات الاستحقاق
حول احتساب زوجات المواطنين وأبناء المواطنات ضمن نسبة التوطين البالغة 2%، أوضح البرنامج أن هذه النسبة تحتسب وفق سياسة التوطين الحالية التي تشمل المواطنين حاملي خلاصة القيد الإماراتي فقط. وتقتصر خدمات المنصة حالياً لهذه الفئات على الآتي:
- تقديم طلبات دعم الرواتب فقط وفق شروط الأهلية المحددة.
- لا تتيح المنصة حالياً لأبناء المواطنات أو زوجات المواطنين إمكانية البحث عن فرص عمل عبرها.
- يتم التحقق من البيانات بشكل فعال عبر الربط مع الجهات المعنية لضمان العدالة والشفافية في توزيع المنافع.