تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً حثيثة لضبط الأمن السكني والاقتصادي، وفي هذا السياق، كشفت المديرية العامة للجوازات عن حزمة واسعة من الإجراءات القانونية التي اتُخذت مؤخراً . حيث أصدرت اللجان الإدارية في كافة مناطق المملكة ما يتجاوز 15,784 قراراً إدارياً خلال شهر شوال لعام 1447هـ، استهدفت من خلالها ردع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
لم تتهاون السلطات في تطبيق اللوائح بصرامة، حيث شملت القرارات الصادرة قائمة متنوعة من العقوبات التي طالت مواطنين ومقيمين ثبت تورطهم في تجاوز الأنظمة. وتوزعت هذه الأحكام القانونية لتشمل رظهدو بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
في إطار سعيها للحد من ظاهرة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وجهت المديرية رسالة شديدة اللهجة للمجتمع. شددت فيها على ضرورة الامتناع التام عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للمخالفين، سواء عبر:
تعتبر المسؤولية المجتمعية حجر الزاوية في استئصال التجاوزات، لذا حثت الجوازات الجميع على المبادرة بالإبلاغ عن أي نشاط يخص مخالفي أنظمة الإقامة والعمل. ويمكن التواصل عبر القنوات التالية:
إنضم لقناتنا على تيليجرامملاحظة أمنية: تضمن الجهات المختصة السرية المطلقة لهوية المُبلّغين، مع إعفائهم من أي مسؤولية قانونية، وذلك لتشجيع التعاون البنّاء في حماية أمن الوطن واستقراره.