رسمياً.. الكويت تضع شروطاً صارمة لمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المتجنس

  • كتب بواسطة :

شهدت الساحة التشريعية في دولة الكويت تحولاً تاريخياً عقب صدور الملحق الخاص بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، والذي حمل بين طياته مرسوماً بقانون يقضي بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الجنسية الكويتية العريق الصادر منذ عام 1959 . تأتي هذه الخطوة لترسم خارطة طريق قانونية جديدة تهدف إلى صون الهوية الوطنية وإعادة ضبط موازين الانتماء والمواطنة وفق مقتضيات العصر الحديث.

فلسفة التعديلات: حماية النسيج الوطني وتعزيز السيادة

لم تكن التعديلات مجرد تغييرات إجرائية، بل استهدفت تحديث البنية التشريعية لتتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية. يرتكز قانون الجنسية الكويتية الجديد على رؤية توازن بين حزم الدولة في بسط سيادتها على منح وإسقاط الجنسية، وبين مراعاة الحالات الإنسانية المعقدة. وقد تضمن المرسوم خمس مواد محورية مشفوعة بمذكرة إيضاحية تفصيلية تلغي النصوص المتقادمة وتستبدلها بضوابط أكثر دقة ووضوحاً بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تعريف "الكويتي بصفة أصلية" في ضوء التشريع الحديث

أبرز ما جاءت به المادة الأولى هو إعادة صياغة مفهوم المواطنة التأسيسية؛ حيث نصت على أن "الكويتي بصفة أصلية" هو كل من وُلد لأب كويتي من فئة المؤسسين، بغض النظر عن مكان الولادة سواء كان ذلك داخل حدود الدولة أو في الخارج. كما منح القانون مرونة للمغتربين، حيث تُحسب إقامة الأصول ممتدة للفروع طالما وجدت نية العودة الصادقة للاستقرار في الوطن.

ضوابط تجنيس الزوجات والأبناء القُصّر

في نقلة نوعية لتنظيم اكتساب الجنسية بالتبعية، أوضحت المادة السابعة أن حصول الأجنبي على المواطنة لا يعني بالضرورة منحها لزوجته تلقائياً. أما بالنسبة للأبناء القصر، فيتم تصنيفهم ككويتيين بـ "التجنس"، مع كفالة حقهم القانوني في اختيار جنسيتهم النهائية عند بلوغ سن الرشد وفقاً للمعايير التي حددها القانون.

حماية حقوق المرأة الكويتية وحالات فقد المواطنة

عزز قانون الجنسية الكويتية الجديد من مكانة المرأة، حيث أكد عدم سقوط جنسيتها بمجرد الاقتران بأجنبي، إلا في حال اختيارها طواعية اكتساب جنسية زوجها. ومن جهة أخرى، وضع القانون محددات صارمة لحالات سحب الجنسية، خاصة عند الحصول على جواز سفر أجنبي أو استرداد جنسية سابقة، مما يمنع الازدواجية غير القانونية.

البصمة الوراثية: العلم في خدمة القانون

من الإضافات التقنية الهامة في التعديلات الجديدة، اعتماد الوسائل العلمية المتطورة مثل البصمة الوراثية (DNA) والبيانات البيومترية كأدوات مرجعية في إجراءات التثبت أو الفقد أو الإسقاط. هذا التوجه يعكس رغبة المشرّع في تحري أقصى درجات الدقة والشفافية لضمان وصول الحقوق لأصحابها الفعليين.

آلية استعادة الجنسية والشروط المطلوبة

فتح القانون باباً للعودة لمن فقدوا جنسيتهم، ولكن تحت رقابة مشددة؛ حيث يجوز إعادة المواطنة بمرسوم رسمي بناءً على توصية وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا، بشرط توافر الآتي:

  • الإقامة القانونية في البلاد لمدة عام كامل على الأقل.
  • ضرورة التنازل رسمياً عن أي جنسية أجنبية أخرى تم اكتسابها خلال فترة الفقد.

الخاتمة: انسجام دستوري ووضوح قانوني

تؤكد المذكرة الإيضاحية أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو مواءمة النصوص القانونية مع روح الدستور الكويتي. إن صياغة تعريفات محددة "للكويتي بصفة أصلية" تنهي حالات الجدل القانوني وتمنح الدولة أدوات فعالة لحماية هويتها الوطنية، مما يجعل من قانون الجنسية الكويتية الجديد ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام