إجراءات كويتية جديدة بشأن تأشيرات الدخول وإقامات الوافدين العالقين بالخارج

  • كتب بواسطة :

في خطوة تنظيمية تستجيب للأوضاع الراهنة، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بمكتب مساعد الوزير لشؤون المراسم، تعميماً حاسماً وُجه إلى كافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في الدولة . تضمن التعميم ضوابط جديدة تتعلق بوضعية الأجانب الذين تعذر عليهم العودة إلى الأراضي الكويتية رغم امتلاكهم لتأشيرات أو إقامات سارية.

تعذر تمديد سمات الدخول بكافة أنواعها

أعلنت السلطات الكويتية رسمياً عن عدم إمكانية تمديد صلاحية سمات الدخول التي انتهت أو أوشكت على الانتهاء للأفراد الموجودين حالياً خارج البلاد. ويشمل هذا القرار كافة فئات التأشيرات، ومن أبرزها بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • تأشيرات العمل الأهلي (القطاع الخاص).
  • سمات دخول العمالة المنزلية.
  • تأشيرات الالتحاق بعائل.

وأوضح التعميم أن الظروف الاستثنائية الحالية حالت دون تمكن شريحة واسعة من الوافدين من الدخول، مما استوجب وضع آلية قانونية واضحة للتعامل مع هذا ملف تجديد سمات الدخول وإقامات الوافدين في الكويت.

آلية استخراج تأشيرات جديدة بعد استئناف العمل

وفقاً للمستجدات، لن يكون هناك تمديد تلقائي للسمات السابقة. وبدلاً من ذلك، سيتعين على الكفلاء أو أصحاب العمل تقديم طلبات إصدار سمات دخول جديدة بالكامل وفق الإجراءات والضوابط التالية:

يجب على أصحاب الشأن انتظار الإعلان الرسمي عن فتح باب إصدار التأشيرات مرة أخرى، ومن ثم اتباع الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها لتقديم طلباتهم من نقطة الصفر، حيث أن التعميم الذي حصلت الصحافة على نسخة منه أكد ضرورة التقدم بطلب جديد كلياً.

حلول ذكية لحماية إقامات الوافدين المتواجدين خارج الكويت

فيما يخص المقيمين الذين يمتلكون إقامات سارية ولكنهم تجاوزوا فترة الستة أشهر القانونية للبقاء خارج البلاد، اتخذت وزارة الداخلية خطوات استباقية لحماية مراكزهم القانونية من خلال الإجراءات الآتية:

  1. تعديل الأنظمة الآلية: جرى تحديث نظام الحاسب الآلي التابع للوزارة للتعامل مع حالات الغياب القسري.
  2. إذن غياب تلقائي: تم منح هؤلاء الوافدين "إذن غياب آلي" لمدة 3 أشهر إضافية بدأت اعتباراً من 28 فبراير 2026.
  3. تجنب سقوط الإقامة: تهدف هذه الخطوة التقنية إلى منع السقوط التلقائي للإقامات بسبب تجاوز المدة المسموح بها قانوناً للبقاء خارج الكويت، مراعاةً للصعوبات التي واجهت العائدين في ظل الأوضاع الراهنة.

تأتي هذه القرارات لتضع حداً لحالة الضبابية التي عاشها الكثير من المقيمين وذويهم، مؤكدة على مرونة المنظومة القانونية الكويتية في التعامل مع ملف تجديد سمات الدخول وإقامات الوافدين في الكويت بما يضمن حقوق الأطراف كافة وتفادياً لسقوط إقاماتهم بشكل نهائي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام